ايجى 2030 /
قالت عضوة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائبة مارجريت عازر، إن مجلس النواب يبحث تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان، إذ شهدت التعديلات توسيع دائرة اختصاصات “القومي لحقوق الإنسان” وزادت مدة العضوية لتصبح أربعة سنوات بدلا من ثلاثة، ويجوز توليها لمرتين فقط لا غير، وهو ما لم يكن محدداً في القانون القديم.
وأضافت عازر خلال لقاء لها ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن القانون القديم غير دستوري، حيث كان يتم تعيين أعضاء “المجلس القومي” من خلال مجلس الشوري، وحاليا لم يعد لهذا المجلس وجود وأصبح من الضروري تعديل القانون، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات متعلقة بتعيين أعضاء المجلس، إذ يقترح البعض أن يكون مجلس النواب بأكلمه من يختار المجلس، والبعض يرى تعيينه من خلال لجنة حقوق الإنسان ويصدق عليها اللجنة العامة.
وأوضحت عازر أن ما زاد في اختصاصات “القومي لحقوق الإنسان” هو وضع استراتيجية لحقوق الإنسان بالكامل، بالإضافة إلى وجود بند لإبلاغ النيابة العامة عن أية انتهاكات تحدث في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التأكيد على استقلالية المجلس، مالية وإدارية، مشيرة إلى أنه لن تكون هناك علاقة للبرلمان بالمجلس القومي سوى مراجعة كل التقارير السنوية، إذ يتم إرسال تقرير إلى رئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب، نافية وجود إشراف على “القومي لحقوق الإنسان”.
