ايجى 2030 /
قال المحلل الاقتصادي، مصطفى عادل، إن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لبحث صرف الشريحة الجديدة من القرض هي للمراجعة الدورية، مؤكدا أن مصر ملتزمة إلى حد كبير ببرنامج الاصلاح الذي قدمته، لافتا أن تحرير سعر الصرف لم يكن من مطالب الصندوق إلا أنه كان الإجراء الأصلح بعيدا عن مسكنات التخفيض في قيمة الجنية.
وأضاف عادل خلال له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمود عبدالصمد، عقب الإجراءات الاصلاحية حدثت موجة تضخمية، ونسبة التضخم لا تزال في زيادة، مشيرا إلى أنه مع إقرار الموازنة الجديدة في 1-7 سيكون هناك زيادات جديدة، إذ ستزيد ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% وهو ما سيزيد من التضخم، بالإضافة إلى إقرار قانون الضرائب الجديد الذي سيؤثر على ربحية الشركات وعلى الاقتصاد كافة بشكل كبير.
وأوضح عادل أن هناك توجه لخفض جديد في فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سيزيد من الأسعار وسيؤدي لموجة تضخمية جديدة، مشيرا إلى أن تلك التبعات ستكون بعد اقرار الموازنة للعام المالي الجديد الذي سيعبه زيادات جديدة في الأسعار.
