ايجى 2030 /
قال مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور عادل عامر، إنه بعد أن تم رفض الاستشكال الذي قدمته الهيئة العامة للبترول، متمثلة في شركة مصر للغازات البترولية، أصبح حكم المحكمة السويسرية، بتغريم القاهرة 2 مليار دولار لصالح إسرائيل في قضية الغاز، حُكماً نهائيا واجب النفاذ، مشيرا إلى أنه لا يوجد في قانون التحكيم الدولي أي خطوات لإيقاف هذا التنفيذ بعد أن أصبح نافذاً.
وأضاف عامر خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه في حالة عدم دفع الحكومة المصرية هذه الغرامة فسينتج عن هذا تقليل التصنيف الإئتماني دولياً لمصر، وبالتالي عدم ثقة الميتثمرين للاستتثمار في مصر لأنها لم تحترم أحكام التحكيم الدولي المنصوص عليه بين الطرفين، لافتا أن مخاطر تلك الخطوة هو أن يُحرم الاقتصاد المصري من أية استثمارات أجنبية، بالإضافة إلى أنه من حق الدولة التي صدر لها الحكم أن تقوم بالحجز على ممتلاكات مصر في الخارج.
وأوضح عامر أن القانون الدولي يثتني الكوارث الطبيعية، أما في حالات الثورات يتوقف العقد خلال فترة الثورة ويعود مرة أخرى للعمل بعد زوال الأسباب، مؤكدا أن الحكم أصبح واجب النفاذ ولا يجوز التنصل من تنفيذه، معتبرا أن هناك سبيلان لا ثالث لهما، الأول هو الددخول في تفاوض من أجل الجدولة على أن يتم دفع الغرامة من موازنة الهيئة العامة للبترول وليس الموازنة العامة للدولة، أو أن تدخل على مسار التفاوض السياسي.
