ايجى 2030 /
و كان شريف جادالله المحامي السكندري و منسق حركة المحامين الثوريين قد تقدم ببلاغ إلي العميد أسامة الشافعي مأمور قسم العطارين بالاسكندرية ضد رئيس مصلحة الجمارك حمل رقم1745 لسنة 2017 طالبا إخضاع الحقائب و السيارات الدبلوماسية الخاصة بسفارتي قطر و السودان لفحص الأجهزة الخاصة بالكشف عن المواد المتفجرة .
و أوضح جادالله في بلاغه … أن البعض يريد إفقادنا الثقة في كفاءة أجهزة الأمن الوطني المصرية مستغلا تفجيرات الكنائس الأخيرة علي أساس أن أجهزة جمع المعلومات في مصر إن كانت تعمل بكفاءة ؛ لما تمكنت العناصر الإرهابية من إدخال المواد المتفجرة إلي مصر و تصنيعها و تسليمها للعناصر الإنتحارية التي تقوم بالتفجيرت … و لم يتنبه أحد إلي مسألة في غاية الأهمية ؛ و هي أن هذه المواد المتفجرة دخلت إلي مصر عن طريق ” الحقائب الدبلوماسية ” و تم نقلها داخل الأراضي المصرية عن طريق “السيارات الدبلوماسية ” الخاصة بدول كارهة لمصر و شعبها و أمنها و استقرارها مما جعل رصد دخول هذه المتفجرات وحركتها داخل مصر تقريبا مهمة أمنية شبه مستحيلة … لذلك لابد من أمرين : الأول إخضاع الحقائب و السيارات الدبلوماسية الخاصة بسفارتي قطر و السودان لفحص أجهزة الكشف عن المتفجرات عند دخولها إلي الدولة المصرية . و الثاني أن يتم فحص السيارات الدبلوماسية بمجرد خروجها من داخل السفارة للتحرك داخل الدولة … و لنتذكر أن وزارة الداخلية قامت بتجربة أمنية مشابهة أعادت بها الأمن داخل الجامعات بمجرد إخضاع سيارات ” أساتذة الجامعات ” للتفتيش عند دخولها للحرم الجامعي ؛ و ذلك عندما كانت العناصر الإرهابية تستغل حصانة سيارات بعض أساتذة الجامعة في إدخال الأسلحة النارية و البيضاء بل و بعض المتطرفين إلي داخل مقر الجامعة .
و أضاف جادالله … أن مسألة إخضاع الحقائب الدبلوماسية و السيارات الدبلوماسية ” للفحص ” لا يعتبر انتهاكا لمعاهدة فيينا الخاصة بالحصانات الدبلوماسية ؛ لأننا نتكلم عن ” فحص ” لا عن ” تفتيش ” ؛ و الفحص يتم فيه التعامل مع الشئ من الخارج دون تفتيشه من الداخل ؛ مما لا يُعتبر انتهاكا لأحكام المعاهدة الدولية .
