ايجى 2030 /
تقدمت النائبة/ شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بخصوص ازمة القطن المصرى، حيث صرحت ان الحكومة اعلنت بدء تنفيذ خطة للنهوض بالقطن المصري كي يعود إلى سابق عهده، جاء ذلك خلال مؤتمر دعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وأن «2017 سيكون عام القطن المصري».
الا ان الواقع غير ذلك… هناك إهمال فى إنتاج القطن المصري، وجاء ذلك بالتوازي ايضا مع عمليات خصخصة شركات الحلج والنسيج.
هناك نحو 480 مصنعًا من بين 1200 من أكبر مصانع الغزل والنسيج المسجلة في مدينة المحلة، قد أُغلقت لتعثّر أصحابها وتراكم الديون عليهم، بسبب تدهور سوق صناعة الغزل والنسيج في مصر.
كما أن مساحة زراعة القطن تراجعت من مليونين و360 ألف فدان، إلى 150 ألف فدان، هذا الأمر يشكل انهيارًا كبيرًا في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.
ومؤخرًا باعت وزارة الصناعة العلامة التجارية للقطن المصري رغم أن مصر تستورد القطن للصناعة، إذ إن البلاد لا تمتلك ما يكفي من القطن للاستهلاك المحلي. ويعتبر هذا الأمر غشًّا للسوق العالمي، كما أنه يُسيء لسمعة القطن المصري، حتى لو نجحت خطة الحكومة في إعادته للمنافسة، فإن مثل هذه التصرفات ستقضي على آمال عودة القطن المصري لسابق عهده.
حيث ان في التاسع من فبراير الجاري شهد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، توقيع اتفاق تعاون بين جمعية قطن مصر وشركة «ولسبان» الهندية صاحبة فضيحة غش القطن المصري، بقيمة تتجاوز 50 مليون جنيه، هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة غش للأسواق العالمية، لاسيما وان ذات الشركة تعرضت لفضيحة في أغسطس الماضي، حيث باعت 750 ألف ملاءة تحمل إشارة لأنها مصنوعة من القطن المصري طويل التيلة، ولكن ثبت أنها مصنعة من مواد أخرى، وليس من القطن المصري.
هناك تقرير نشر بموقع الخدمات الزراعية الأجنبية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، في 23 مايو2016، مُتحدّثًا عن انهيار شديد لمحصول القطن المصري في 2016، وذلك بنسبة بلغت 50% مقارنة بالعام السابق.
حيث ذكر التقرير ان إنتاج القطن المصري عام 2016 يبدأ في الانهيار، وأن التراجع في زراعة القطن المصري عائد إلى قلق المزارعين في مصر من زراعة القطن دون وجود التزامات حكومية قوية بتسويق المحصول، ليتراجع إنتاج القطن في مصر تراجعًا من متوسط 395 ألف بالة إلى 160 ألفًا فقط، في رقم هو الأقل في كل العصور، إذ كانت المؤشرات تفيد ببقاء الحال على ما كان عليه عام 2015، على أسوأ التقديرات.
يجب اعتبار تقنيات زراعة القطن أمنًا قوميًا، وتحديث مصانع الغزل والنسيج لتعمل على الإنتاج المصري.
يجب تكليف مجموعة من الباحثين الوطنيين ضمن استراتيجية زراعية وصناعية واضحة لإعادة إنتاج بذور القطن المصرية الأصيلة.
يجب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة تحدد حاجات الدولة السنوية من المحصول، ووقف استيراد القطن الأجنبي فورًا، وتجميد اتفاقات الكويز التخريبية.
أن عدم وجود استراتيجية ثابتة لزراعة القطن في مصر أدى إلى تدهور الزراعة، وخروج قطن معيوب، ولذلك قرر المزارعون الابتعاد عن زراعة القطن، خاصة في ظل غلاء الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج وهذا يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفدان.
