ايجى 2030 /
قال مدير مركز مسارات للدراسات والأبحاث في قطاع غزة، صلاح عبد العاطي، إن قيام حركة “حماس” بتشكيل إداري جديد لإدارة الشئون فى القطاع جاء ليعكس حالة من ترسيخ الإنقسام الفلسطيني بشكل أكبر، مؤكدا أن هذا الانقسام يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني.
وأضاف عبدالعاطي خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن “حماس” وكل المراقبين يجمعون علي أن حكومة “التوافق الوطني”، منذ تشكيلها، لم تقم بواجباتها تجاه غزة، حتي بوجود ذرائع للحكومة بأن “حماس” تفرض سيطرة أمنية وإدارية علي القطاع، إلا أن واقع الأمر كان هناك حكومتين واحدة فى الضفة والأخرى فى غزة.
وأوضح عبد العاطي أن الحل يكمُن فى إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعقد الإطار القيادي الموحد لمنظمة “التحرير الفلسطينية” وتعزيز الشراكة السياسية حتي يتم الخروج من سيطرة حماس على القطاع وسيطرة السلطة على سدة “القرار” فى منظمة التحرير.
وأشار عبد العاطي إلى أن تشكيل حماس للجنة إدارية جاء عبر كتلتها التشريعية، إذ أصدرت العام الماضي قانوناً يطبق فى غزة يعطي الفرصة لوكلاء الوزارات لإدارة الخدمات فى القطاع، وكان يرأسها أحد أعضاء الحكومة السابقيين وبالتالي كان حل اعتقدت به “حماس” أنه يمكن من خلاله تحمل المسئولية السياسية والخدمية، إلا أن الخدمات كانت فى تراجع مستمر علي أرض الواقع وعملية إعادة الإعمار لم تتم كما ينبغي، بالإضافة إلى عمليات رفع الحصار التي لم تحدث، وبات قطاع غزة بلا حكومة فعلية، وأصبح الجميع يتهرب، والمواطن يسأل.
وطالب عبد العاطي بضرورة تشكيل حكومة بمرجعية سياسية قادرة علي توحيدة المؤسسات الأمنية والمدنية والاتفاق علي جوهر البرنامج السياسي، حتي وإن بقت حكومة خدمية علي الأقل أن يتم الإتفاق على شكل إدارتها وطريقة تلك الإدارة من أجل حل جميع المشكلات العالقة.
