ايجى 2030 /
صرحت النائبة د/ شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بانها تقدمت بطلب إحاطة الى وزير الزراعة بخصوص الثروة السمكية في مصر كنزٌ مهدر من ورائه فساد، حيث تمتلك مصر مساحات شاسعة من المسطحات المائية التي تتجاوز 13 مليون فدان، وتتوزع هذه المسطحات على مصادر طبيعية كالبحار مثل: البحر الأحمر، والبحر المتوسط، وكذلك البحيرات مثل: المنزلة، والبرلس، وإدكو، وقارون، ومريوط، والبردويل، وكذلك البحيرات المرة، وهناك مصادر المياة العذبة، والتي تتضمن: نهر النيل، والترع، والمصارف. كما تتضمن هذه المسطحات مصادر اصطناعية، كبحيرة ناصر، والريان، وكذلك مئات المزارع السمكية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
ووفقًا لهذه المساحة الكبيرة من المسطحات المائية؛ فإنها تؤهل مصر لتصبح دولة مُصدرة بجدارة للأسماك والكائنات البحرية، إلا أنها على العكس من ذلك، حيث تقوم باستيراد كميات كبيرة من الأسماك لسد الفجوة الغذائية، بما يتجاوز 250 ألف طن سنويًّا.
وتساءلت ثابت…. كيف يعقل ان تمتلك مصر تمتلك 133 مليون فدان مسطحات مائية، ومع ذلك تستورد الأسماك؟
إن قطاع الاستزراع السمكي في مصر، يعاني من غياب إدارة المصايد، وتطبيق القانون في مواجهة المخالفات، والصيد الجائر والسريع، وتلوث المياه بالمواد البترولية.
تتفوق العديد من الدول في الإنتاج السمكي على مصر، رغم إن هذه الدول تمتلك مساحات أقل من المسطحات المائية بالمقارنة مع المساحة التي تمتلكها مصر، بحيث أصبح الإنتاج السمكي، يمثل مصدرًا رئيسيًّا من مصادر الدخل القومي، وتوفير النقد الأجنبي لهذه الدول.
واردفت ثابت…. الواقع إن هناك إهدارًا كبيرًا للإمكانات السمكية التي تمتلكها مصر، ما يفوت عليها الفرصة في توظيف آلاف العاملين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى المساهمة بشكل أساسي في مصادر النقد الأجنبي جنبًا إلى جنب مع المصادر الشهيرة لتدفقات العملة الصعبة مثل: قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما يؤدي هذا الإهدار في الموارد التي تتميز بها مصر، إلى تضييع الفرصة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتحقيق الأمن الغذائي المصري، بدلًا من الاستيراد؛ مما يساهم في تحقيق عجز في الميزان التجاري في مصر، واستنزاف موارد النقد الأجنبي لتلبية هذه الواردات.
ومن أهم الأسباب، التي أدت بالثروة السمكية في مصر إلى هذا المستوى المتردي من الإنتاج، وتدمير هذه الصناعة الواعدة، هو الفساد.
فكم قضايا الفساد التي تم الكشف عنها، يوحي بأننا أمام بؤرة فساد كبيرة، أدت وما زالت تؤدي إلى إهدار المال العام، وتضييع كنز من الكنوز الطبيعية لمصر، بحسب العديد من المراقبين.
ففي تقرير للبنك المركزي، كُشف عن صرف 14 مليون جنيه مكافآت وبدلات غداء لمستشارين بمشروع استزراع سمكي. وكذلك حصول قيادات الثروة السمكية على 2.8 مليون جنيه مكافآت شهرية، بنسبة 333% من قيمة منحة إيطالية. والكثير من المكافآت، والتلاعب في المناقصات، وشراء سيارات ووظائف وهمية.
هناك فساد، إهدار حوالي 50 مليون جنيه، في هيئة الثروة السمكية بسبب تحميل موازنة الهيئة مبالغ لم يتم القيام بأيه أعمال مقابلها، ومخالفات في تحصيل مزادات مبيعات الأسماك، وتأجير مزارع، والتغافل عن مصادرة التأمين النهائي المستحق على المستأجرين نتيجة لمخالفات، وعدم الاستفادة من مساحات أراضي ملك الهيئة، وغيرها من المخالفات.
