موجة إرهابية جديدة تلف المنطقة العربية

ايجى 2030 /

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للجرائم الإرهابية التي تكثفت في العديد من البلدان العربية خلال الأيام العشرة الماضية، والتي طالت كل من العراق والصومال والبحرين ومصر وليبيا والجزائر وسوريا، وأدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين ورجال شرطة.

وقد تكثفت هذه الهجمات في سياق ارتفاع وتيرة التدابير الأمنية الهادفة لمكافحة الإرهاب في عموم المنطقة، وهي الجهود الملحوظة خلال الشهور الأربعة الأخيرة، بيد أنها تترافق مع انتهاك لحقوق المشتبه فيهم والبطء في التحقيقات، بالإضافة لوقائع سوء معاملة وتوسع في استخدام التدابير ذات الطبيعة الاستثنائية، وتمتد إلى خنق حريات التعبير دون مبرر.

وتبقى هذه الجهود قاصرة ما لم تتكامل مع جهود منسقة عربية ودولية تُسهم في إحلال السلم واستعادة الدولة في مناطق النزاعات المسلحة، وتساعد البلدان الأخرى في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا يُمكن أن تؤتي ثمارها دون أن تتكامل مع التدابير الاقتصادية والثقافية الضرورية.

وخلال الأيام العشرة الأخيرة وقعت سلسلة تفجيرات انتحارية في بغداد أسفرت عن مقتل 48 شخصاً، وفي مقديشيو أسفرت عن مقتل 39 شخصاً، وفي المنامة ما أسفر عن إصابة إمرأة، وفي بنغازي أسفرت عن مقتل شخصين، وفي قسنطينة أسفر عن إصابات في صفوف الشرطة، وفي حمص وأسفر عن مقتل 42 شخصاً، فضلاً عن استهداف المواطنين المسيحيين في شمالي سيناء ما أسفر عن مقتل 7 وفرار أكثر من 100 أسرة مسيحية، وتم إحباط هجمات إرهابية على الحدود الجزائرية التونسية.

وتشكل هذه الهجمات امتحاناً جديداً لقدرة المجتمع الدولي بصفة عامة على دعم جهود إحلال السلم في مناطق النزاعات في العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال على نحو يمثل القاعدة الأكثر فعالية في قدرة هذه المجتمعات على مكافحة التنظيمات الإرهابية التي باتت تُوظف هذه المناطق كملاذات آمنة ومناطق تمركز وإعادة انتشار وتحرك فوق خرائط الإقليم.

كما تشكل اختباراً جدياً لمدى ملائمة السياسات التي تبنتها حكومات البلدان العربية الأخرى لمكافحة الإرهاب، حيث لا تزال التدابير الأمنية تمثل ركيزتها الأساسية في سياسات المكافحة، ولم تكن هذه التدابير بذاتها ذات جدوى في ضمان الأمن والوقاية من الجرائم الإرهابية ومعالجة جذورها وأسبابها الاقتصادية والثقافية.

وعلى هذه الجهود أن تتجنب انتهاك حقوق الإنسان على نحو يضمن سلامتها، ويحد من قدرة الإرهابيين ومن يدعمونهم على استخدامها عكسيا لفائدة التغطية على جرائمهم.

ويؤكد التقرير السنوي الثلاثين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان “حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي” (http://aohr.net/portal/wp-content/uploads/2017/02/كتاب-التقرير-السنوي-لعام-2016.pdf) أن استعادة السلم والتوافق الوطني في بلدان النزاعات يشكل الشرط الجوهري لقدرة هذه المجتمعات على مكافحة الإرهاب، كما أن قمع الحريات وتضييق المجال العام يؤدي حتماً إلى إهدار قوة الثقافة المدنية في البلدان العربية الأخرى، فضلاً عن إنهاء سياسات التهميش الاقتصادي والفساد وتبني خطة شاملة للإصلاح الثقافي والتربوي.