ايجى 2030 /
تقدم النائب/ محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل الى وزير التجارة والصناعة بخصوص مدينة الادوات المنزلية
حيث اوضح…. انه اكثر من 20 مستورد للأدوات المنزلية من القاهرة والإسكندرية وتقدموا بطلب الى وزارة التجارة والصناعة لإنشاء مدينة صناعية تبدأ فى المرحلة الاولى بإنشاء 5 مصانع للبورسلين المنزلى والاستانلس والألومنيوم والزجاج، والتغليف من كرتون وفوم وشرينك حسب فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة
ومن جانبها وعدت وزارة التجارة والصناعة بتسليمهم الأرض المطلوبة لإنشاء المدينة مجانا بحق الانتفاع فى إحدى مدن الصعيد، والتى اختار التجار أن تكون بنى سويف التى تمتاز بقربها من مناطق التوزيع وكثافة العمالة، وذلك فى الاجتماع الذى جمعهم بالوزير طارق قابيل قبل أيام، تشجيعا لهم على هذا التوجه
واضاف محي الدين…. ومع أهمية الفكرة … لا يخفى التجار قلقهم ومخاوفهم باعتبارها تحولا كاملا فى مجال أعمالهم، وقد تعرضهم لخسارة جزء كبير من ممتلكاتهم، خاصة وأن بعضهم سيقدم على بيع ممتلكات لديه لدخول هذه التجربة.
ومن أهم مخاوف التجار والتى تهدد بفشل التجربة، اصطدامهم بالبيروقراطية فى إنهاء التراخيص، وتكاليف توصيل المرافق من كهرباء ومياه إلى داخل المصنع، والتى قد تصل تكلفتها إلى 7-8 ملايين جنيه لتوصيلها من باب المصنع إلى الأفران بالداخل، وهى تكلفة مرتفعة جدا فى بداية المشروع، لذا يطالب التجار بتسهيلات فى توفيرها بنظام التقسيط لسنوات وبفائدة بسيطة.
ومن المتوقع أن تساهم المصانع الجديدة فى المرحلة الأولى فى زيادة نسبة الإنتاج المحلى من الأدوات المنزلية بحوالى 3-5% فقط من حاجة السوق، ورغم ضآلة النسبة إلا أن تحقيق تقدم بسيط أفضل من لاشئ، مؤكدا أنه ستظل هناك حاجة للاستيراد من الخارج خاصة مع التطور السريع فى هذه الصناعة والتى لا تتمكن المصانع المصرية من مواكبتها سريعا.
أن نجاح الحلم مرهون بمساعدة حقيقية من الحكومة تتمثل فى سرعة تخصيص الأراضى اللازمة ومدها بالمرافق ( غاز- كهرباء)، وسرعة إنهاء كافة التراخيص لبدء الإنتاج فى أقرب وقت، بجانب توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والصناعات التكميلية (اكسسوارات وتغليف)، وتوفير دعم فنى لتأهيل العمال ومهندسى الإنتاج
يجب تفعيل دور بنك التنمية الصناعية لتوفير التمويل اللازم لخطوط الإنتاج، نظرا لأن بعض الصناعات مثل الزجاج والبورسلين من الصناعات الثقيلة تحتاج خطوط إنتاج مرتفعة التكاليف، وهى إحدى مشروعات المرحلة الأولى للمدينة
يجب دعم الدولة لتنبين هذه الفكرة ودعمها، كما يجب على وزارة الصناعة بسرعة تحديد موقع المشروع وتخصيص الأرض حتى يبدأ العمل على الفور فى اليوم التالى لاستلامها، لاسيما وان الصناعات القائمة حاليا هى تجميع وليست صناعة كاملة، وجميع المشاركين فى هذه المبادرات تجار جادين لهم أهميتهم فى السوق.
أن مدينة الأدوات المنزلية هى مجرد فكرة طرحت على وزارة التجارة والصناعة، والتى وعدت الوزارة بمنح المشروع الأرض مجانا ولكن حتى الآن لم يتحقق ذلك، ويرى أن الفكرة لم تلق الاهتمام الكاف من الحكومة
هناك 5 آلاف مصنع مغلقين، إذا كانت الحكومة تنوى تشجيع الصناعة، فعليها إقامة هذه المصانع من عثرتها فهى أولى بالاستثمارات والتطوير
واضاف…. رغم موافقة المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي تخصيص أرض لإقامة مدينة صناعية للأدوات المنزلية ببني سويف للحد من عملية الاستيراد, فإن شعبتها فوجئت بعدم وجود مرافق بالارض, والمطالبة بأن يتم الترفيق علي حساب المستثمرين بخلاف ما وعد به وزير الصناعة
وقد طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية, الحكومة بتذليل العقبات التي تواجه التجار والمستوردين الراغبين في التحول من الاستيراد إلي التصنيع المحلي الا انه لا حياة لمن تنادى.
إن عددا من تجار ومستوردي الأدوات المنزلية تقدموا بمشروع لإقامة مدينة الأدوات المنزلية, علي غرار مدينة دمياط للأثاث ومديني الروبيكي للدباغة والجلود, ورغم موافقة وزارة الصناعة علي المشروع وتوفير أرضي للتجار, فإنهم صدموا بالإجراءات والتعقيدات والبيروقراطية الحكومية
أن الاتفاق كان مع وزارة التجارة والصناعة علي ترفيق الأراضي بالمجان, وفقا لما أكده المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة شخصيا, وتم الاتفاق علي محافظة بني سويف لبداية المشروع, إلا أنه عندما بدأ التجار بتقديم دراسات الجدوي والتفاوض حول موقع المشروع صدموا بالواقع الذي جاء مغايرا تماما لما وعد به الوزير.
كما أن جهاز تخصيص الأراضي بهيئة التنمية الصناعية اقترح الذهاب إلي الأقصر بدلا من بني سويف, لكن الانتقال إلي الأقصر سيكون أمرا شاقا علي المصنعين, لأن تكلفة النقل للقاهرة والوجه البحري ستكون مرتفعة جدا, بالإضافة إلي الوقت الضائع في النقل من خامات واردة ومنتجات مباعة إلي الأسواق, وبالتالي ستتأثر كل عجلة الإنتاج بداية من التصنيع مرورا بالنقل وأخيرا السعر
وفى النهاية… تم اكشف على ان أرضا تابعة للهيئة وأخري تابعة للمحافظة, وأنه لا يتم التخصيص الا بموافقة المحافظة.
