ايجى 2030 /
تقدمت النائبة/ غادة عجمي، عضو مجلس النواب بسؤال الى وزير الطيران المدني، تساءلت فيه:
وفقا إلي ما ورد إلينا من معلومات و بيانات حول اتجاه إرادة القائمين علي إدارة شركة مصر للطيران وتحديدا المسئولين بالقطاع التجاري للشركة بإغلاق بعض مكاتبها لدي دول الخارج وذلك اعتقادا منهم بتقليل وترشيد نفقات الشركة.
علما بأن ذلك القرار لم يتم إعلان أسبابه بشكل واضح وصريح و لم يتم تبريره ، ومن ضمن المكاتب الخارجية التي تنتوي الشركة إغلاقها بشكل غير مفهوم هو مكتب إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك علي سبيل المثال لا الحصر ،علما بأنه وفقا لما سنقوم بسرده من إحصائيات وبيانات لا يوجد ما يبرر إغلاق ذلك المكتب علي وجه التحديد.
واردفت….
حيث أنه علي الرغم من أزمة السياحة في مصر فإن المكتب لا يخسر فهو يقوم بتحويل مالا يقل عن ١٥ مليون دولار سنوياً ويصل أحياناً ل ٢٠ مليون دولار وذلك في سنوات الكساد و ما بعد ثورة ٢٥ يناير بشكل صافي، علما بأن تلك المبالغ تكون بعد سداد كافة المصروفات التسويقية والتشغيل .
تكفي إيرادات مكتب الشارقة فقط وبدون وكلاء السفر والسياحة والذي يقدر عددهم بحوالي ١١٢ وكيل إلي تغطية إيجار المكتب السنوي والمقدر بمبلغ ٢٣٠٠٠٠ درهم ، فضلا عن مرتبات الموظفين المحليين والبالغ عددهم ٥ موظفين ٥١٤٤٤٠ درهم بمتوسط ٤٢٨٧٠ درهم شهرياً فقط كلهم مصريين وجميع المصروفات التسويقية ومصروفات التشغيل رسوم النزول والاستقبال والترحيل ومأكولات الركاب والركب الطائر والوقود وضرائب ورسوم المغادرة والوصول والحافز السنوي المنصرف لوكلاء السفر والسياحة ، لذا يعتبرونه خاسراً لأنهم ينسبون كل مصروفات الإقليم لإيراد المكتب فقط .
كما يعمل مكتب الشارقة علي تقديم خدمات النقل الجوي لـــ ٥ إمارات وهي:
إمارة الشارقة ،إمارة عجمان، إمارة أم القيوين، إمارة رأس الخيمة، إمارة الفجيرة
فضلا عن عدد ١١٢ وكيل سفر وسياحة ،علما بأن معظم المصريين بهذه الإمارات وخاصة النائية منها لا يجيدون اللغة الإنجليزية ولا يجيدون التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لشراء التذاكر من على مواقع الإنترنت مما يزيد من الضغط البشري علي ذلك المكتب.
بالإضافة لاكتساح العمالة الأسيوية الهندية والباكستانية والفلبينية مجال السفر والسياحة، مما يحول دون تمكن العملاء المصريين من التعامل معهم بسبب اختلاف اللغات وبالتالي يضطر العملاء إلي الركاب التعامل مع شركات الطيران المنافسة .
يقدر عدد الرحلات بمحطة الشارقة بـــ ٧ رحلات أسبوعيا بمعدل رحلة يوميا بطراز ٧٣٧/٨٠٠ وتكون نسبة الامتلاء عالية علي الرغم من تقيد المكتب بحمولة الطائرة ،حيث يقل عدد الركاب عن سعة الطائرة نظراً لسياسة الوزن الزائد عن المعدل العالمي التي تتبعها الشركة، مما يرجح أمكانية زيادة أعداد الركاب بتكبير الطراز .
تعتبر معظم إيرادات منطقة الشارقة والإمارات الشمالية تكون نتيجة إصدار تذاكر الطيران الخاصة بالمسافرين من خلال محطة دبي، وإغلاق المكتب سيؤثر سلبا أيضاً على حجم المسافرين من دبي على الشركة الوطنية التي تواجه منافسة شرسة بالمنطقة .
قد أدي التدني و الانخفاض الكبير والملحوظ في سعر تذكرة الطيران التي تصدرها الشركة والتي تصل أحياناً إلي ١٥٠ درهم أو أقل ومن أبو ظبي وصل ٣٠ درهم فقط إلي تأثير كبير على الإيرادات الخاصة بالمكتب، حيث انه أدي إلي زيادة عدد الركاب وإنخفاض الإيرادات، وهذا الأمر الذي يعتبر من الأسباب التي تؤدي لإنخفاض الإيراد لجميع المكاتب وليس الشارقة فقط .
- إيراد مكتب الشارقة يعادل مكتب دبي وأبوظبي وأحياناً يزيد عنهم فهل تغلق جميع المكاتب بالإمارات؟؟
كما نود أن نوضح أن من ضمن أسباب الشركة التي تبرر بها إغلاق ذلك المكتب هو إغلاق إقتراب مكتب الشارقة من دبي وهو ما يعتبر حجة واهية.
وذلك لأنه إضافة وليس سلب من حصتهم البيعية، علما بأن جميع شركات الطيران العاملة بالمنطقة لها مكاتب في الإمارات السبع .و إذا تم إغلاق ذلك المكتب فلن يستطيعوا العودة مرة للعمل من جديد مرة أخرى لأنها ستكونفي تلك المرة بشروط جديدة و مكلفة حيث أن المكتب يعمل برعاية وكفالة الطيران المدني بالشارقة وبدون مقابل .
كما ان مثل تلك الإجراءات و القرارات لا يجب أن تكون بمثل تلك الطريقة الغير مبررة و الغير مفهومة خاصة في ظل ما تمر به الدولة ومؤسستها وقطاعتها الحيوية المختلفة من إضطرابات إقتصادية ، فضلا عن أن مثل تلك الإجراءات بجانب أنها ستزيد من نسبة البطالة إلا أنها ستكون عائق وحائط سد منيع أمام مساعي الدولة متثملة في جهاتها التنفيذية في تحريك عجلة الإقتصاد القومي والذي تشارك لفيه وزارة الطيران المدني بنسبة كبيرة بصفتها أحد الاعمدة الرئيسية التي يتكأ عليها ، فضلا عن أنه في حالة المضي قدما في تلك الإجراءات سنكون بصدد إتاحة فرصة هعظيمة لبعض الجهات المغرضة لتشوية و تصدير صورة مغلوطة وغير حقيقة عن حقيقة الأوضاع الإقتصادية في مصر فضلا عن ما سيتم تصديره و تداولة من قبل وسائل الإعلام الممنهجة داخليا و خارجيا من إشاعات عن إقتراب مصر من إعلان حالة تقشف إقتصادي أو إعلان إفلاس الدولة المصرية.
وطالبت غادة عجمي
توضيح ما هي الأسباب الحقيقة وراء تلك الإجراءات في ظل ما قد سبق إجمالة؟
ما هي الخطة البديلة التي تضعها الشركة لتعويض الأرباح التي يحققها المكتب المذكور في حل إغلاقه؟
ما هي الإستراتيجية الموضوعة لمواجهه أعباء الشركة بشكل عامل دون الحاجة للإتجاه لمثل تلك الإجراءات؟
