ايجى 2030 /
تقدم النائب/ فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة الاثار المصرية.
حيث ذكر سيادته… رغم أن مصر سباقة فى مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدى بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.
وقد حوى القانون، العديد من المشكلات لدرجة جعلت هذه القوانين “حبر على ورق”، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة.
ولدينا العديد من الواقع للسرقة ولم يوقع علي مرتكبها اى عقوبات لاستغلاله الثغرات القانونية، نذكر منها:
مخازن المتاحف «قبو المتحف المصري»، الذي يضم ما لا يقل عن 65 ألف قطعة أثرية، بعضها وضع داخل صناديق لم يتم فتحها منذ 70 عامًا، حيث لا يوجد حصر عام لعدد القطع الأثرية الموجودة فى بدروم المتحف المصري، وقد عجزت السلطات عن تسجيل ما به من آثار طوال العقود الثلاثة الماضية.
وبرغم أهمية قبو المتحف المصرى بمحتوياته، فإن الإضاءة به عبارة عن مصابيح عارية، وأسلاك كهربائية متهالكة، مع ازدحامه بمئات الصناديق الخشبية المكدسة بعضها فوق بعض لتصل إلى السقف، كما تغطى بيوت العنكبوت الفخار الأثرى واللوحات الأثرية.
كما ان مخزن المتحف الكبير (مخزن 91 و92) هما أكبر مخازن المتحف الكبير، بينهما باب، يفتح هذا الباب بغرفة التحكم، ويحتوى مخزن 92 على الحلى والمجوهرات وقطع ذهبية كثيرة، بجانب التمائم والفخار والزجاج والأوشابتي، وفى المخزنين أكثر من 12 ألف قطعة.
وتعتبر المخازن الفرعية أول مخازن تم إنشاؤها للآثار، وهى عبارة عن مخازن مصنوعة من الطوب اللبِن، ومقابر يتم وضع الآثار فيها، فهناك أكثر من 200 مخزن فرعى فى أنحاء مصر، وتحتوى تلك المخازن على أثمن الكنوز وأندرها، ومع كل هذا لم يتم جرد تلك المخازن طوال عشرات السنين.
ولعل أهم تلك المخازن هى التى فى منطقة «سقارة»، حيث تحتوى على 68 مخزنًا فرعيًا، وعندما تم إنشاء المخازن المتحفية نُقِلَت محتويات 45 مخزنًا إلى المخازن المتحفية، ولا تزال بقية المخازن الفرعية بلا تأمين حقيقي.
وهناك مخزن “تل الضبعة” و”قنتير”، وهما من أكثر المخازن المهمة فى الشرقية، وقد أدى إهمال وعدم تأمين تلك المخازن وقلة الحراسة عليها إلى سرقتها بطريقة غامضة، وفى عام 2011 صدر قرار بنقل جميع محتويات المخازن الفرعية إلى المخازن الرئيسية، ومنها مخازن تل الضبعة وقنتير، ولكن لم يُنفذ القرار، مثل بقية المخازن.
وتبلغ عدد المخازن المتحفية، ما يقرب من 35 مخزنًا على مستوى الجمهورية، إلا أنها هى الأخرى لم تسلم من السرقة، على الرغم من تزويدها بأجهزة إنذار متطورة، فتم تعطيل جميع هذه الأجهزة بلا استثناء على مستوى الجمهورية!!
كما ان طريقة تخزين الاثار المصرية تتم بطريقة بها اهمال ورعونة وعدم تقدير لاهمية الاثار المصرية، ففى معظم مخازن العالم يتم وضع الآثار فى أماكن مناسبة لها، ويتم الحفاظ عليها بأعلى مستوى حتى لا تتلف القطع الأثرية، وتظل ببريقها وجمالها، فيما يتم وضع آثار مصر داخل المخزن المتحفى على سبيل المثال: مخازن «تل الفراعين» بكفر الشيخ يتم وضع قطع الآثار فى شكاير وأقفاص.. وغيرها كثير، ومنها: رأس «بطليموس» الموجودة فى أحد المخازن ببنى سويف، ويظهر عليها النشع، وهى ملقاة على أرض المخزن مباشرة، يحيطها جدران تساقط طلاؤها بفعل الرطوبة، وهذا ليس التمثال الوحيد الذى يعانى من مشاكل التخزين، فكل الآثار الموجودة فى المخازن تعانى سوء التخزين، مما يعرض تلك الكنوز للتدمير، ومع ارتفاع نسبة المحتوى المائى للآثار تتبلور الأملاح على السطح وداخل مسامات الأثر، فتضغط على الأجزاء الداخلية للأثر فتنفصل فى صورة أجزاء، ويتم تدمير التمثال على المدى القريب.
وللأسف كثير من هذه المخازن تظل فى بيئة غير مناسبة لها، مثل: الآثار التى اُكتشفت فى شرق الدلتا، وأثرت عليها عوامل الرطوبة والتغيرات الجوية والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحى بشكل كبير، عكس الآثار التى تُكتشف فى الصعيد، فغالبًا تكون كاملة ومحتفظة بجمالها.
والمفروض أن يتم وضع الآثار فى مخازن صالحة للتخزين، يتم إعدادها بأعلى مستوى لحفظ الآثار؛ ولا بد أن يتم الفصل بين ما هو عضوى عن ما هو حجري، وحفظ المواد المختلفة فى درجات حرارة متفاوتة؛ فالقطع الأثرية من القماش والجلد والأخشاب لا تُحفظ فى نفس درجات الحرارة مع القطع الأثرية الحجرية، وإلا فإنها ستتحلل.
وهناك مخزن المتحف المصرى الموجود أسفل الأرض، يضم أكبر عدد من القطع المكدسة بشكل عشوائى بعضها فوق بعض، لا يتم جردها إلا عندما يتم اكتشاف سرقة بها، فضلاً عن نقل آلاف من القطع المسجلة من أماكنها الأصلية إلى أماكن أخرى، فيستحيل على من يجرد هذه المخازن الخروج بنتيجة وتحديد المسئولية، فمثلاً تم نقل آثار من الأقصر إلى مخزن «آثار البهنسا» فى المنيا، ونقل قطع آثار من مخازن إسكندرية إلى مخازن مرسى مطروح. وكان قد صدر أكثر من قرار بجرد جميع المخازن، وكالعادة كان يتم تشكيل لجان، ثم يتم تجاهل الأمر!!
وبرغم التقدم التكنولوجى فى عالم التوثيق، فإننا فى مصر لا توجد لدينا خريطة رقمية «أثرية» مسجلة عليها جميع الآثار وقواعد البيانات المتصلة بها، ولا يزال كثير من الآثار المكتشفة مسجلة فى كشوف حصر يدوية أو بطاقات ورقية يسهل تزويرها أو نزعها، وكلها تتعارض مع مبادئ العمل الأثرى المنظم، والتدابير التى أوجبتها اتفاقية اليونسكو لعام 1971 بشأن حظر تصدير ونقل الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة، وفى مقدمة هذه المباديء أن يكون الأثر مسجلاً فى بلده بطريقة تُسهِل عملية التعرف عليه واسترداده فى حالة تهريبه للخارج.
وهو الأمر الذى أشار إليه تقرير المجالس القومية المتخصصة المعروض عام 1997 بأن تكدس الآلاف من القطع الأثرية فى مخازن معظمها غير صالح للحفاظ على ثرواتنا وتراثنا الحضاري، وتسجيلها بطريقة يصعب معها التعرف عليها، مما يساعد على ضياعها أو استبدالها والسطو عليها، وأوصى التقرير بضرورة تحديث وسائل تسجيل الآثار عن طريق تسجيلها على أجهزة الحاسب الآلى والأقراص المدمجة (C.D)، بدلا من اللجوء للأساليب العتيقة المعتمدة حالياً، لدرجة أنه فى إحدى قضايا جنايات الإستيلاء على الآثار، قام موظف حكومى بنزع إحدى صفحات سجل أثرى كان بحوزته، ثم استولى على الآثار التى كانت مدونة فى تلك الصفحة، وقام بتعديل أرقام الصفحات فى السجل، حتى تبدو للمُراجِع أن الآثار التى استولى عليها لا وجود لها على الإطلاق، وهو ما يؤكد أهمية الحصر الرقمى للقطع الأثرية.
وبرغم وجود أكثر من مركز معلومات فى وزراة الآثار يُسهِل عملية تسجيل الآثار، مثل: مركز معلومات تابع للأمين العام، ومركز معلومات، ومركز تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار المصرية، ومركز معلومات، ومركزى تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار الإسلامية، ومركز معلومات تابع لقطاع المتاحف، بالإضافة إلى مراكز المعلومات الموجودة بالمتحف المصري، ومتحف الحضارة، والمتحف الكبير، ومركز معلومات القاهرة التاريخية، وكذلك مركز معلومات النظم الجغرافية، فضلاً عن وجود ثلاث منح لتحديث مراكز المعلومات بالمجلس: منحة فلندية، منحة كورية، ومنحة إيطالية، وقيمة كل منحة خمسة ملايين دولار، وهناك ما يزيد على ألفى جهاز حاسب آلى فى هذه المراكز، إذا اُستخدمت لتمكنت هذه اللجان أن تسجل آثار مصر ودول المنطقة خلال عام.
وليس غريبًا أن معظم القطع المسروقة والمعروضة بالخارج لم نتمكن من إعادتها إلى مصر، فكثير منها سُرِقَ من المخازن، لأنها غير مسجلة، بل هناك أيضًا آثار مسجلة تمت سرقتها، ومعروضة فى المتاحف خارج مصر، ولم تفعل وزارة الآثار شيئًا لاسترجاعها!!
والعجيب أن كل مسئول يأتى يتجنب الجرد، حتى تنتهى مدة خدمته دون أن تظهر هذه السرقات، حتى إذا سُرِقت قطعة أثرية يستطيع أن يقول إنها تمت سرقتها قبل توليه المسئولية، فأصبحت الآثار مُعرضة للتلف بطرق التخزين غير اللائقة، خصوصا فى المخازن الفرعية، أو معرضة للنهب والسرقة لعدم التوثيق والجرد المتواصل.
وبرغم وجود أكثر من 50 متحفًا فى مصر، فإن الآثار النادرة لا تزال موجودة فى المخازن منذ عشرات السنين، بلا جرد ولا تسجيل، وعندما جاءت أحداث ثورة 25 يناير استغل اللصوص عدم تأمين المخازن، وعدم تسجيل وحفظ القطع الأثرية فى أماكن مناسبة، فحدثت سرقات كثيرة، وحينما تعرض المتحف المصرى للسرقة، تضاربت التصريحات، إذ أُعلِنَ عن سرقة 17 قطعة أثرية إثر دخول عدد من البلطجية إلى المتحف، ثم أُعلن بعدها العثور على بعضها، وتم العثور أيضًا على تمثال صغير يُعرف بـ «الأوشابتي»، وهو ضمن مجموعة مفقودة من 11 تمثالاً صغيراً، كما تم العثور على جزء صغير من تابوت معروض بالمتحف، وأكد وزير الآثار –آنذاك- على سلامة المتحف ونفى تعرضه لأى سرقة، إلا أن الجرد الذى قام به مركز البيانات التابع للمتحف المصرى أكد فقدان 8 قطع، توالت بعدها سرقات الآثار، وتعرضت العديد من المخازن الأثرية للمهاجمة والنهب من بينها مخزن «الهرم»، وهو عبارة عن مقبرتين ضمتا آثار «سليم حسن» العالم الأثرى الشهير، لم يتم جرد تلك الآثار منذ سنوات عديدة، وظلت فى مقابر مهملة وسط حراسة ضعيفة، برغم إنها تضم كنوزا ثمينة جدًا، إذ أن «سليم حسن» اكتشف أكثر من 200 مقبرة، تضمها المخازن التى تحمل اسمه ومغلقة منذ الستينيات، ولها ثلاثة أبواب، الأول: باب من الطوب الأحمر، والثاني: من الخشب، والثالث: من الحديد، وهذه الأبواب الثلاثة مدفونة فى التراب، ومع كل هذا استطاع اللصوص شق نفق صغير للدخول للمخازن!!
كما تعرض مخزن «تل الفراعين» بمحافظة كفر الشيخ لهجوم متكرر قام به أكثر من 40 مسلحًا بعد ثورة 25 يناير 2011، وأعلن حينها رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى والدلتا أن المسلحين استطاعوا كسر أبواب المخزن، والعبث بمحتوياته، وقاموا بكسر عدد من الصناديق التى تحتوى على الآثار، ولم يستبعد المسئول وجود عصابات دولية منظمة تستغل الوضع الأمنى – حينذاك – بمساعدة بعض تجار الآثار؛ لنهب وسرقة الآثار بشكل ممنهج، خصوصا أن المواقع الأثرية والمتاحف تتم مهاجمتها بشكل يومي، كما تعرض موقع آثار «الزولين» بمحافظة الشرقية للتعدي.
وإن كانت المخازن المتحفية منظمة وعليها مغلقة ولها حراسة بشكل جيد، فهناك مخازن أخرى يحرسها عسكرى وخفير بنبوت.
ولعل مخازن آثار «سقارة» الأكثر خطورة وعدم التأمين، إذ إن المنطقة يوجد بها 68 مخزنًا قديمًا، بعضها داخل المقابر المكتشفة، وبعضها مبنى من الطوب، وكان اللصوص يحفرون أسفل هذه المبانى لسرقة الآثار، خصوصا أن المنطقة مترامية الأطراف، ومفتوحة من الجهة الغربية على صحراء دهشور، ولم يكن بها أمن كافِ، وعندما كثرت سرقات الآثار بها، قررت هيئة الآثار إنشاء مخازن متحفية، وبالفعل تم إنشاء ثلاثة مخازن، تم نقل إليها آثار محتويات نحو 45 مخزنًا من المخازن القديمة، ولا يزال هناك 23 مخزنًا قديمًا به آلاف قطع آثار دون تأمين، حتى عندما تم نقل الآثار إلى المخازن المتحفية المؤمنة، لم تسلم من السرقات، ويحتوى المخزن على نحو 50 ألف قطعة أثرية بعضها وضِعَ على أرفف، وبعضها داخل صناديق تحمل أرقاما مسلسلة، ومدونا على كل صندوق محتوياته، وأرقام الآثار به، كذلك يضم المخزن قسمًا لترميم الآثار.
أما المخازن القديمة فهى موجودة فى المنطقة الأثرية المفتوحة على الصحراء، وهى عبارة عن مبانى حجرية، أو مبان من الطوب الأحمر، والآثار بها مكدسة، عليها باب حديد وقفل، ورغم هذا يقوم اللصوص بكسره ليصبحوا داخل المخزن مباشرة، فلا توجد أى كاميرات مراقبة، ولا أسوار تحيط بتلك المخازن، والحراسة البشرية عبارة عن خفير تابع للهيئة، وعسكرى شرطة وصول مباحث نهاراً، يتضاعف هذا العدد ليلاً ليصبح 4 خفراء بلا سلاح، تابعين للهيئة و2 من العسكر مزودين بسلاح آلي، ومعهم «صول» المباحث يحمل طبنجة، ونتيجة لقلة العدد يتعرض هؤلاء الحُراس للخطر الشديد، خصوصا أن المنطقة مترامية الأطراف.
وهناك نماذج عديدة من السرقات التى تمت فى المخازن الأثرية، خصوصًا فى مناطق: سقارة، وفى الهرم، ودهشور، حيث إنها مناطق صحراوية ذات مساحات شاسعة، ومن أبرز وقائع السرقات التى تمت، منها: اقتحام مقبرة «رع حوتب» فى أبوصير، وسرقة جزء من الباب الوهمى للمقبرة، وفى «سقارة» سرق اللصوص أجزاء من مقبرة «حتب كا»، وسرقة جبانة هرم «تيتي»، كما تمت سرقة مخازن سليم حسن فى الهرم، متمثلة فى كميات من العملات والملابس والآثار الفرعونية، وكانت هذه المخازن مغلقة بثلاثة أبواب، وكذلك سرقة مخازن آثار بالبر الغربى تابعة للبعثة الألمانية العاملة بحفائر معبد «أمينوفيس» الثالث، فسرق منها: رأس جرانيتى تابع للملك «أمينوفيس» الثالث والد «أخناتون»، ورأس جرانيتى للآلهة «خمت»، وأيضًا سرقة مخزن تل الضبعة التابع للبعثة النمساوية مركز فاقوس بمنطقة آثار شمال الشرقية، ومخزن تل الفراعين فى دسوق بكفر الشيخ.
وهكذا تظل حضارة وتاريخ أجدادنا بين رحايا الإهمال والنهب والسرقات، فهل سيستمر هذا العبث بكنوز الأجداد على أيدى الأحفاد؟.. أم نرى صحوة ضمير تجتاح البشر، مسئولين ومواطنين، ويغلب الإنتماء ويعم الاهتمام البشر بآثارنا المصرية والحفاظ على تاريخ وحضارة آلاف السنين التى صنعها القدماء المصريون، وقدرها الأبناء والآباء..
ونضيف هنا.. أن مخازن آثار مصر فى جميع أنحاء الجمهورية، والتى يبلغ إجمالها 72 مخزنا، وتقسيماتها كالتالى:
الوجه البحرى: 11 مخزنا متحفيا ـ 8 مخازن لاستكشافات البعثات الأجنبية ـ مخزن فرعى بالمواقع.
محافظتا القاهرة والجيزة: 7 مخازن متحفية ـ 12 مخزنا للبعثات ـ 13 مخزنا فرعيا بالمواقع الأثرية.
منطقة مصر الوسطى: 6 مخازن متحفية.
مصر العليا: 11 مخزنا متحفيا ـ 3 مخازن فرعية بالمواقع الأثرية.
وكل هذه المخازن لم يتم جرد محتوياتها، إلا 14 مخزنا فقط من الـ 72 مخزنا.
أضف الى ذلك… أن هناك دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وتؤكد على أن هناك “15” ألف قضية تنقيب واتجار بالآثار، خلال ال “5” سنوات الماضية، بمعدل “3” آلاف قضية سنوياً، وهؤلاء يمثلون نسبة من آلاف آخرين لم يتم الوصول إليهم، ومازالوا “ينبشون” فى الأماكن الأثرية، فى أنحاء الأراضي المصرية.
وتقوم مافيا “سرقة الآثار” أثناء رحلة التنقيب غير المشروعة، بالاستعانة ب “المشعوذين” بدعوى “تسخير الجان” الذى يلقب ب “الرصد الفرعونى” وهو بحسب علماء الآثار، والمعلومات المنقوشة على جدران معابد الفراعنة، هو “الجن” المكلف من ملوك وأمراء الفراعنة بحراسة مقابرهم الأثرية.
ويعتقد “مافيا الآثار” أن الاستعانة ب “مشعوذ” ضرورة حتمية لإقناع “الجن” الحارس للآثار، للسماح لهم بالوصول إلى الآثار، وكأننا نعيش في عصور الجاهلية.
وتقوم هذه “العصابات” بالاستعانة ب “مشعوذين” خاصة من المغرب الذين يجلبون معهم نوعاً من البخور النادر ويطلق عليه “الطقش المغربي” ويصل سعر الجرام منه إلى “15” ألف جنيه، بخلاف المشعوذين المصريين والسودانيين.
وترتكب هذه “المافيا” العديد من الكوارث فى رحلة التنقيب عن “الآثار”، أبرزها اصطياد ضحايا من المواطنين، والنصب عليهم بدعوى أنهم اقتربوا من الوصول إلى آثار، ويسحبون منهم “مئات الآلاف” بعد منحهم وعود بتحقيق أرباح بالملايين، كما أنهم يقومون بالتنقيب تحت البيوت العتيقة والقديمة، فى عتمة الليل، وعلى أنفاس الغارقين فى النوم، والذين ربما لا يستيقظون بسبب انهيار البيوت فوق رؤوسهم، على خلفية هذا الحفر والتنقيب، وهناك عشرات القضايا الموثقة بشأن سقوط منازل وازهاق أرواح بسبب التنقيب عن الآثار.
ويلجأ “مافيا الآثار” إلى “حيلة خبيثة” لاصطياد ضحاياهم لتمويل عمليات التنقيب ﻹثبات مصداقيتهم، وقدرتهم على كشف الآثار حيث يقومون بحفر أنفاق تحت بيوت قديمة، يضعون فيها قطعا صغيرة من الآثار المغشوشة، بدعوى أنهم اكتشفوها، وإقناع الضحايا أن هناك الكثير من القطع الأثرية لم يتم اكتشافها بعد ، وعندما يتم اكتشاف الخدعة، لا يستطيع الضحايا إبلاغ السلطات لتورطهم في عمل غير مشروع.
وللحد من هذه الظاهرة الكارثية، خاصة وأن هناك بعض العصابات التي تستطيع بالفعل الوصول لقطع أثرية وتهريبها للخارج، لا بد من تغليظ العقوبة في القانون رقم 117 لسنة 1983 والذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجرم.
من هنا… وجدنا اهمية تعديل وتغليظ العقوبات على هؤلاء المجرمين، وهذا ما نص عليه مشروع القانون تفصيلا،،
