ايجى 2030 /
قررت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون يقترح إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية لمدة شهر لمزيد من الدراسة، بعد رفض الحكومة له
وأرجع المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل والحكومة، الرفض لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون، موضحا أن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الارهاب ولم يتم النص على اسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.
من جانبه، اوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب كمال عامر أن إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، محذرا من تمرير مشروع القانون لتأثيره على الأمن القومى المصرى ، وتصويب السهام ضد مصر.
ويشار إلى أن مشروع القانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 60 عضوا آخرين بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويقضى التعديل بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.
