ايجى 2030 /
ينقسم الإعلان إلى ثلاثة أبواب رئيسية الباب الأول يختص بموضوع التعاون والحوار الإستراتيجي وتضمن دعوة الوزراء إلى تطوير العلاقات العربية الأوروبية من خلال اقتراح آليات مختلفة للتعاون فى كافة المجالات وعلى جميع المستويات بما فى ذلك اقتراح عقد اجتماعات رباعية وزارية أخرى، واجتماعات الخبرات والمشاريع المشتركة كما يتضمن الاقتراح الهام لتنظيم قمة عربية/أوروبية بشكل دوري للتأكيد مجدداً على رغبة الجانبين فى تعزيز العلاقات فيما بينهما، وإعطاء التوجيه الإستراتيجي للتعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
كما تضمن إشارة إلى إطلاق للحوار الإستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بما يساهم فى تسيير عمليات تبادل للآراء حول القضايا السياسية والأمنية، ولقد شمل التعاون مجالات عديدة مثل الإنذار المبكر ومنع الصراعات والاستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وحظر أسلحة الدمار الشامل. ولقد شكلت فرق عمل لكل من هذه المجالات بغية تيسير العمل المشترك من أجل الوقوف على نحو أفضل أمام التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية.
وتناول هذا الباب أيضاً قضايا حقوق الإنسان والإرهاب والهجرة حيث أكد الوزراء مجدداً على المبادئ السامية لسيادة القانون والحكم الرشيد والأمن واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. وفيما يخص الإرهاب، أدان الوزراء الأعمال الإرهابية وممارستها بكافة أشكالها ومظاهرها واتفقوا على التعاون من أجل تحديد الوسائل اللازمة لمعالجة التهديدات المشتركة. وفيما يتعلق بالهجرة، أكد الوزراء على أهمية التصدى لجذور المشكلة لضمان سياسة فعالة ومشتركة بين بلدان الأصل والعبور والمقصد.
أما بالنسبة للباب الخاص بالتعاون المؤسسي، فقد تضمن الإشارة إلى برنامج العمل المشترك (2016 – 2018)، ورحب الوزراء بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز قدرات جامعة الدول العربية فى مجال الاستجابة للأزمات”، كما تناول أيضاً قضايا هامة مثل الخطة العالمية لعام 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، وقضايا تمكين المرأة وحماية الطفل والتعاون الاقتصادي وكيفية تفعيله.
أما الباب الثالث فقد تناول قضايا سياسية أتى فى مقدمتها عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث أكد الوزراء على الحاجة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رؤية حل الدولتين، ودعوا إلى تعزيز دور المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن لتولي مسئولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، كما أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب فى مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فى ذلك الاستيطان غير القانوني، مع مطالبتهم بضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفك الحصار عن غزة.
أما فيما يخص سوريا، فقد أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني فى سوريا، وأدانوا بشدة هجوم النظام السوري وحلفائه على حلب، وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية من كافة الأطراف، كما أكدوا على الثمن المرتفع الذى تتحمله دول المنطقة وخاصة دول الجوار، وأكدوا التزامهم بدعم اعمار سوريا فور التوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية شاملة.
فيما يتعلق باليمن، أكدوا دعمهم للحكومة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأدانوا الإجراءات الأحادية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح ومن بينها تشكيل حكومة غير شرعية.
فيما يخص ليبيا، أكدوا احترامهم لوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفضهم للتدخل الأجنبي، ورحبوا بتعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، إضافة لتأكيد دعمهم لدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما أعربوا عن دعمهم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وكذلك أكدوا على أهمية دور دول الجوار.
فيما يخص العراق، أدان الوزراء بشدة الجرائم الإرهابية لتنظيم داعش، وأثنوا على نجاحات القوات العراقية والتحالف الدولي فى مكافحة التنظيم، وأدانوا التدخلات الأجنبية فى الأراضي العراقية، وأعربوا عن التزامهم بدعم العراق من خلال تقديم مساعدات إنسانية.
بالنسبة لإيران، أكدوا على أهمية تأسيس علاقات تقوم على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، وفيما يخص الجزر الإماراتية الثلاثة، دعوا إلى حل النزاع حولها بشكل سلمي وفقاً لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال مفاوضات مباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية كطلب دولة الإمارات.
وتناول الإعلان أيضاً الأوضاع فى السودان، حيث رحب الوزراء بمبادرة الحوار الوطني الشامل التى أطلقها الرئيس السوداني، وقد أشاد الوزراء بالإنجازات التى تحققت فى الصومال على صعيد عقد الانتخابات التشريعية، وتم الترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان، مؤكدين أهمية التمسك بوحدة لبنان، وأدانوا الأعمال الإرهابية التى تستهدف الأراضي اللبنانية، وعبروا عن تضامنهم مع لبنان فى تحمله لعبء استضافة قرابة 2 مليون لاجئ وتأثير ذلك السلبي على الاقتصاد اللبناني.
