ايجى 2030 /
أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول أن المسلحين في حلب انتهكوا الاتفاق واستأنفوا القتال بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار في المدينة.
وبحسب مركز حميميم، فقد استغل المسلحون الاتفاق لإعادة نشر قواتهم واستئناف القتال لكن الجيش السوري صد الهجوم واستأنف عمليته العسكرية لبسط السيطرة على شرق حلب وتحريرها من المسلحين.
وفي ضوء انتهاك وقف إطلاق النار، قتل 6 مدنيين وأصيب آخرون جراء قذائف أطلقها مسلحون على معبر بستان القصر في حلب شمال سوريا، بحسب مصادر رسمية سورية.
من جهتها اتهمت المعارضة السورية إيران بعرقلة تنفيذ اتفاق حلب بفرضها شروط جديدة، إذ قال أسامة أبو زيد، المستشار القانوني لـ “الجيش السوري الحر”، إن “تنفيذ الاتفاق حول إجلاء المسلحين من حلب تعرقل بسبب موقف مقاتلين موالين لإيران يطرحون شروطا إضافية لتنفيذ الصفقة، وعلى الرغم من تأكيد الجانب الروسي تمسكه بالاتفاق، يعمل قائد ميداني إيراني في حلب على عرقلة تطبيق الصفقة”.
وأوضح أبو زيد أن الإيرانيين يطرحون شروطا إضافية لتنفيذ الاتفاق، منها تسليمهم جثث رفاقهم الذين قتلوا في حلب والإفراج عن المقاتلين الإيرانيين المحتجزين كرهائن في إدلب.
حمل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجيش السوري وعددا من فصائل المعارضة المسلحة مسؤولية انهيار وقف إطلاق النار في حلب، متهما إياها بانتهاك شروط الاتفاق، قائلا: “إننا نرى أن النظام السوري وعددا من الفصائل يحاولون عرقلة نظام وقف إطلاق النار في حلب، ولم تبدأ عملية إجلاء السكان على نطاق كامل، وهناك تأخر”، مشيرا إلى أن إطلاق النار مستمر في بعض مناطق المدينة.
وأكد جاويش أوغلو، أنه سيواصل محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول تسوية الوضع بحلب التي رجح البعض أنها ستتم لمناقشة أسباب انتهاك وقف إطلاق النار والمستجدات الجديدة في حلب.
هذا وكان نشطاء من المعارضة السورية قد أفادوا في وقت سابق من اليوم الأربعاء بأن عمليات الإجلاء من مناطق سيطرة المعارضة بشرق حلب تأجلت لأسباب غير واضحة ما يعطل، حسب النشطاء تنفيذ اتفاق تستعيد الحكومة بموجبه السيطرة على المنطقة.
وكانت وكالة “الأناضول” التركية أفادت بأن الاستعدادات جارية “لإجلاء المدنيين من شرق حلب إلى محافظة إدلب في إطار اتفاق تم التوصل إليه بجهود تركية بين المعارضة السورية والقوات الحكومية”، وذلك بعد مفاوضات بين ممثلين عن العسكريين الروس وقوات مسلحة من المعارضة السورية، وكان يفترض، حسب الأناضول في المرحلة الأولى أن يتم إجلاء المدنيين من شرقي حلب إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية، وفي المرحلة الثانية يتم إجلاء المسلحين بشكل آمن من شرقي حلب، حيث سيأخذ عناصر المعارضة الأسلحة الخفيفة فقط معهم، حسب الاتفاق.
وأشارت الأناضول بحسب المصادر إلى أن بقاء المدنيين في إدلب من عدمه، أو السماح لعبورهم عبر الأراضي التركية إلى مدينة إعزاز أو الريف الشمالي لمحافظة حلب، أمر قيد الدراسة.
