ايجى 2030 /
قال المحلل الاقتصادي، مصطفى عادل، إن لجوء الحكومة المصرية إلى أدوات الدين المختلفة، خاصة الدين الخارجي، جاء لسد عجز الموازنة وتحفيز النمو والاستثمار، مضيفا أنه لن يؤثر على قدرة مصر على السداد.
وأوضح عادل خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الإخبارية أن الدين الخارجي المصري بلغ 55 مليار دولار هو يمثل 17 % من الناتج القومي، ورأى أن تلك النسبة لاتزال في نطاق الحدود الآمنة، إلا أنه أشار إلى أن اقتراض مصر من الخارج بكل أنواع الاقتراض ستدخلها في “مرحلة مرعبة”.
واستبعد عادل تكرار كارثة الأرجنتين في مصر، عندما طرحت في 2002 سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار بفائدة تتراوح بين 10-12%، وبعدها بسنوات تبين لها استحالة سداد الفائدة، فطلبت إعادة جدولة الديون.
