ايجى 2030 /
قال المحلل الاقتصادي، مصطفى عادل، إن قرار تعويم الجنية كان الأهم على الإطلاق للبنك المركزي وللحكومة في الفترة الأخيرة، موضحا أن الاقتصاد لم يكن يستطيع أن يستمر في هذا الوضع حتى وإن تم تخفيض لسعر الصرف، لافتا إلى أن تعليمات “المركزي” للبنوك لرفع سعر الصرف جاء لاجتذاب السيولة لتوفير الطلبات.
وأضاف عادل خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن هناك حالة من الانتظار لدى “مكتنزي” الدولارات حتى تستقر أسعار الصرف خاصة مع وجود فروقات وارتفاع سعره خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنه لم يمكن من المتوقع أن يكون هناك نوعا من استقرار سعر الصرف مع بداية نوفمبر.
وأوضح عادل أن العودة للسماح باستيراد السلع غير الأساسية هي مجرد إعلان من “المركزي” مؤكدا أن تطبيق هذا الأمر والسماح باستيراد تك السلع في هذا الوقت صعب للغاية، خاصة أن هناك أكثر من 70 مليار دولار خارج القطاع المصرفي، متوقعا برؤية المزيد من الاستثمارات خلال الربع الأول من 2017 .
