ايجى 2030 /
أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فيما ورد للنيابة بكتاب وزير التربية والتعليم بشأن المخالفات التي شابت عملية شراء بعض كتب اللغة الفرنسية خلال العامين الدراسيين 2014/2015 و2015/2016 من بعض دور النشر، رغم عدم الحاجة إليها.
وأحال رئيس الهيئة، الواقعة، للتحقيق، بمعرفة المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات لما انطوت عليه من إهدار للمال العام.
وتعود تفاصيل الواقعة لتشكيل وزير التربية والتعليم لجنة لتقييم منهج اللغة الفرنسية الذي يتم تدريسه لطلاب المرحلة الإعدادية كلغة ثانية – بعدد 11 مديرية تعليمية على سبيل التجربة -بهدف تقييم تجربة تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية من المرحلة الإعدادية بدلاً من المرحلة الثانوية كما هو متبع.
وانتهت اللجنة المشكلة برئاسة رئيس قطاع التعليم العام وعضوية رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الاساسي ومدير عام تنمية مادة اللغة الفرنسية للتوصية بإيقاف التجربة نهائيا اعتبارا من العام الدراسي 2017/2018 مع التوصية بتدريس مواد اللغات الأجنبية الثانية ” الفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية ” كمادة نشاط اختيارية لطلاب المرحلة الإعدادية على أن يتم إدراج المادة العلمية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة منعا لتحميل الوزارة بأي أعباء مالية خاصة بطباعة المادة.
وكانت اللجنة انتهت للتوصيات السالفة عقب ما تكشَّف لها من عدم وجود فروق جوهرية بين عينة من طلاب الثانوية العامة الذين درسوا اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية، وعينة أخرى من الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية؛ مما أشار لعدم جدوى الاستمرار في تطبيق التجربة، وكذلك تشابه الأهداف في المحتوى اللغوي بمنهج المرحلتين الإعدادية والثانوية، وعدم تكافؤ الفرص بين اللغات الأجنبية الثانية بدون مبرر.
