ايجى 2030 /
قدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بالجيزة ، مقترح إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن دمج الإقتصاد الموازى إلى الموازنه العامة للدولة بترخيص كل مصانع تحت السلم والمحال التجارية والعيادات التى تم فتحها بشقق سكنية وتمارس عملها بدون ترخيص يتم مراجعة موقفها بحيث يتم سداد فرق التجارى من السكنى للدوله بمبال عادله تحقق زيادة فى مواردالدوله
وأيضا الورش والمركبات فى النجوع والأحياء والتوكتوك وهذا الإقتصاد يساوى 70% من حجم الإقتصاد مما يرفع من موارد الدوله من المتحصلات الضريبية والتأمينات على العاملين فى تلك القطاعات مما يساهم فى زيادة مبالغ التامينات والضرائب العامة
