إيجى 2030 /
وأوضحت النائبة فى طلبها أن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قد قضت بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، الصادر من قبل رئيس هيئة النيابة الإدارية، و الذى تضمن الموافقة على تعيين 1591 موظف على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة في النيابة الإدارية، وذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة بإجراءات التعيين، عوضاً على مخالفة الإعلان للقانون و الدستور، وفق حيثيات الحكم، إلا أن رئيس هيئة النيابة الإدارية استصدر القرار رقم 326 لسنة 2016 و الذى تضمن إلغاء تعيين الموظفين الذين أُلغى قرار تعيينهم بحكم قضائى، لكن مع الإبقاء عليهم و إستمرارهم بالعمل فى النيابات بهدف تيسير العمل، مع التصريح لهم بالتقدم للمسابقة الجارية و دخولهم الإختبارات مرة أخرى.
فقام الموظفين المُلغى قرار تعيينهم بحكم القضاء بتقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، حيث أفادوا أنهم قد أستلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد إجتيازهم إختبارات المسابقة التي أبطلها الحكم القضائي، وأنهم لا ذنب لهم في بطلان إجراءات المسابقة، خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية، بحكم القانون.
و قالت النائبة بأن الخطأ هنا هو خطأ الجهة الإدارية التى أستصدرت قراراً بالإبقاء عليهم رغم القرار السابق بإلغاء تعيينهم، غير أن السماح لهم بدخول الإختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة، قد يثير الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للإختبارات.
و أختتمت النائبة حديثها قائلة أنه لا يمكن القبول بالتحايل على نفاذ و حجية الأحكام القضائية وإعلاءً لشأنها و إكبارًا لسيادة القانون، التي هي أساس الحكم في الدولة.
