بالصور.. صناعة السم.. وثائقي لقناة الغد عن تلوث مياة النيل بمخلفات المصانع

إيجى 2030 /

تعرض قناة الغد الاخبارية يوم الأربعاء المقبل، حلقة جديدة من برنامج التحقيقات التلفزيونية زووم بعنوان “صناعة السم ”

يتعرض لأهم المعادن الثقيلة التي تلقيها مخلفات المصانع في النيل، وتسبب أمراض الفشل الكلوي، وفيروس سي  كالزرنيخ والكادميوم والرصاص.

وتنقل الحلقة التي أعدها وقدمها وأخرجها الإعلامي مصطفي كفافي، توقعات خبير المياة الدولي د. مغاوري دياب من ارتفاع نسبة المواد المسممة بمياة النيل فترة تخزين المياة بسد النهضة الاثيوبي.

ويؤكد التحقيق الذى استمر إعداه قرابة الشهرين، وتم تصويرة في محافظات الوجة البحري ومنطقة حلوان  أن غلي مياة الشرب تحت درجات حرارة عالية  يطهر مياة النيل من البكتريا فقط، و لايطهرها من هذه العناصر الثقيلة لكونها باتت عنصرًا من عناصر المياة .

التحقيق…يرصد أهم النقاط التي تلوث نهر النيل وعلي رأسها أكثر من مائة مصنع ينتشرون في كافة المناطق الصناعية المقامة علي ضفتي النيل من أسوان إلي دمياط ورشيد .

كما يعرض أول خريطة جرافيك لكافة المصارف الصحية التي تلقي بالمخلفات الادمية والزراعية التي تلقي ببقايا المبيدات الصناعية التي تعد الاخطر علي الاطلاق و تلقي بمخلفاتها السامة علي نهر النيل .

ويؤكد التحقيق أن مصانع الاسمدة و الكيماويات و الاسمنت تعد مخلفاتها الاخطر من ضمن هذه المصانع لاحتوائها علي عناصر ومعادن ثقيلة لا تذوب في المياة .

ويبرز التحقيقق أن عدد المصانع المقامة علي ضفتي النيل 102 منشأة صناعية منهم من وفق أوضاعة من وزارة البيئة ومنهم من أنشأ شبكة صرف مخلفاته أسفل تيار النهر حتي لا تتمكن الجهات المعنية من رصد الاخطار البيئية القاتلة التي تسببها هذه المصانع .

كما ترصد الفارق بين محافظات الصعيد التي تذوب فيها هذه المخلفات لقلة المصانع  وسرعة تيار المياة ومحافظات الوجة البحري التي تتوطن فيها أمراض الفشل الكلوي، وفيروس سي لانتشار هذه المصانع علي ضفتي دلتا النيل.

كما رصد التحقيق انقراض اكثر من 30 نوعا من الاسماك في مناطق صرف هذه المصانع  ورصد تأثيرات هذه المواد السامة علي التربة الزراعية وعلي الحيوانيات التي تشرب من هذه المناطق وتذبح بعد ذلك  وتباع لحومها وهي مليئة بالامراض  .

وقد أكد التحقيق أن عقوبة المصنع المخالف (غرامة مالية فقط) و القي بالكرة في ملعب كوتة رجال الصناعة بمجلس النواب لعرقلتهم علي الدوام  صدور أي قانون يغلق هذه المصانع المخالفة للمواصفات البيئية أو يغلظ العقوبة المالية عليهم .