لا تفسير لتصويت مصر بالموافقة علي مضمون قراري مجلس الأمن حول الاوضاع الدامية في سوريا الجريحة سوي أنه يأتي في إطار مبادئها واستراتيجيتها التي تؤكد حرصها علي وقف حمامات الدم في سوريا.
في هذا الشأن فإنه لا يمكن بأي حال تبرئة التنظيمات الارهابية والجماعات المسلحة والنظام الحاكم في سوريا الواقعين تحت ضغوط الاستقطاب من المسئولية المشتركة فيما تتعرض له هذه الدولة العربية الشقيقة.
لم يكن أمام مصر بحكم عضويتها في مجلس الأمن ومسئوليتها العربية والقومية سوي أن تتخذ الموقف الذي يتوافق والحفاظ علي أمن الدول وشعوب الأمة العربية ما كان يمكن القبول بأي تأثيرات لا تراعي هذا الهدف.
ان خيار مصر الأول بالتصويت الايجابي لم يكن لصالح القرارين وإنما لصالح ما تضمناه من بنود مشتركة تدعو إلي التزام جميع الاطراف المتصارعة علي الارض السورية بالتوقف عن سفك دماء السوريين وأن تضع في اعتبارها المتطلبات الانسانية.
الخيار الثاني والذي يتسم بالسلبية كان يفرض علي مصر عدم الموافقة علي القرارين وهو ما يعني الموافقة علي استمرار حمامات الدم.
أما الخيار الثالث فكان الامتناع عن التصويت وهو ما لا ترضاه حيث لا يتفق ومطالبتها بالحل السياسي للأزمة السوريةالذي يؤدي إلي وقف تدمير سوريا وتقتيل الشعب السوري.
انطلاقا من هذا الواقع فإنه لا يمكن توصيف النقد الموجه للموقف المصري سوي أنه قائم علي عدم التفهم لفلسفته من جانب الاطراف المتورطة في المأساة السورية.
المسئولية العربية القومية والانسانية كانت تفرض علي هذه الاطراف اتخاذ مايجب من مواقف فاعلة وواقعية لانهاء هذه المأساة بدلا من انتقاد مصر.
إنه ونتيجة لحالة الاستقطاب الدولي ودفاع القوتين العظميين عن مصالحهما وأهدافهما .. فقد كان مستحيلا تمرير كلا القرارين في ظل حقهما في استخدام الفيتو.
ما حدث يعني أنه لم تكن هناك أي فرصة لموافقة مجلس الأمن علي الأخذ بالمشروع المقدم من كليهما سواء بموافقة مصر أو عدم موافقتها أوبامتناعها عن التصويت كنت أرجو من الناقدين للموقف المصري استيعاب هذه الحقيقة.
حول هذا الشأن اتمني أن تلجأ الاطراف المسئولة عن تصاعد واشتعال الصراع الدموي في سوريا إلي مراعاة الله في مواقفها تجاه أزمة الشعب السوري.
إنه يتحتم عليها تقدير المعاناة التي يعيشها هذا الشعب الممزق والمشرد.. بالعمل علي توجيه جهودها لايجاد حل سياسي متوازن ينهي هذا المسلسل المأساوي. إنها مطالبة بأن تدرك أن ما تشهده سوريا ليس إلا تفعيلا للمؤامرة علي الوطن العربي والذي لم ولن تسلم منه أي دولة عربية باعتبار أن كل واحدة سيأتي دورها في هذا التآمر.
من ناحية أخري وعلي ضوء ما يتردد عن تعطيل شركة أرامكو الحكومية السعودية تنفيذ تعاقدهامع مصر بمدها بكميات شهرية من المنتجات البترولية.. أرجو ألا يكون صحيحاارتباط هذا القرار بعملية التصويت في مجلس الأمن.
الاتفاق بشأن هذا التعاقد تم خلال زيارة خادم الحرمين الملك سلمان لمصر ومدته خمس سنوات علي اساس دفع القيمة بفائدة ٢٪ .
سبب هذا التوجس في هذا الربط المحتمل أنه تم الاعلان عن هذا القرار في أعقاب التصويت المصري بمجلس الأمن.
صحيفة الاخبار
