بقلم حازم عيسوى المحامى
لا يقتصر تقويم السياسات على تقدير النجاح أو الفشل، وإنما من مهامه الأساسية تحديد أسباب النجاح أو الفشل. وفي الحالة موضع الدراسة، لا يوجد سبب واحد لمشكلة القمامة في محافظة الدقهلية، وإنما هناك منظومة متكاملة ساهمت في تفاقم المشكلة، وتتمثل هذه العوامل، فيما يلي:
1- عدم وجود سياسات رسمية، وأهداف استراتيجية، وبرامج عمل تخاطب كافة مراحل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البيئية الصلبة، نظراً لعدم توافر البنية المؤسسية القادرة على تخطيط وتنظيم وتنفيذ المنظومة المتكاملة التي تستند على قاعدة بيانات وإحصاءات متوافرة.
2- قصور في تجهيزات التخزين وحاويات استقبال القمامة وانخفاض كفاءة تغطية خدمات الجمع والنقل، بما لا يجعلها قادرة على استيعاب الكميات التي تنتج يومياً مما يؤدى لتراكمها يوماً بعد آخر.
3- انعدام المبادرات من قبل المحافظين اللذين تولوا المسئولية منذ اندلاع ثورة يناير، فآخر مبادرة قام بها سمير سلام المحافظ الأسبق، حسب مصدر مسئول بديوان عام المحافظة، حيث اقترض من صندوق التنمية المحلية مبلغ 40 مليون جنيه لشراء 228 معدة وسيارة نقل قمامة وهو الأمر الذي كان بمثابة خطوة ايجابية في سبيل حل المشكلة، حيث تم تخصيص 13 سيارة حمولة كل منها 20 طناً للعمل في نقل القمامة من المقالب الأربعة إلى مقلب قلابشو الموجود بمنطقة استصلاح الأراضي بمركز بلقاس لكن المشكلة أخذت في التفاقم بسبب زيادة كميات القمامة التي يتم جمعها يومياً بالمحافظة.( ) ومن هذا التاريخ لم يقم أي محافظ بمبادرة بل تسبب سوء استعمال وتدني عمليات الصيانة لتلك المعدات إلى تردي في حالتها الفنية فصارت جزء من المشكلة.
4- عدم توافر مواقع كافية للمقالب العمومية والمتوافقة مع الاشتراطات البيئية والصحية، مع عدم وجود مواقع كافية للدفن الصحي الآمن للتخلص من القمامة. حتى قيل أن الحياة بمنطقة سندوب الواقعة جنوب مدينة المنصورة التي تمثل مدخلها الجنوبي من القاهرة أصبحت لا تطاق لوجود أخطر مقلب قمامة مقام على مساحة 8 أفدنة بمدخل المدينة والذي أصبح ارتفاعه يضاهي ارتفاع الجبال.
5- احتكار منظومة إدارة أعمال النظافة بوحدات الحكم المحلي. فعلى الرغم من مرونة التشريع، إلا أن السمة الغالبة على وحدات الإدارة المحلية هو قيام المسئولين فيها بتنفيذ منظومة النظافة اعتماداً على القدرات الذاتية دون الاستعانة بالمتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة.( )
6- التعامل بتراخي مع فارزي القمامة. فعلى الرغم من حظر القانون( ) إجراء عمليات الفرز في غير الأماكن المخصصة لها، إلا أن فارزي القمامة ينتشرون بكافة المراكز والقرى والمدن يفتشون في الصناديق ومحطات التجميع عن المنافع، مخلفين من وراءهم كارثة بيئية.
