إيجى 2030 /
قال عضو الوفد الحكومي السوري في مفاضات جينيف ومستشار مجلس الوزراء السوري، الدكتور عبدالقادر عزوز، إن البيان الذي أعلنه رئيس المنسق العام للهية العليا للائتلاف المعارض “رياض حجاب” خرج عن سياق مضمون قرار مجلس الأمن 2254 الذي أوضح بشكل واضح على ضرورة احترام سيادة الدولة السورية، لافتا أن البيان انطلق على أساس ما يسمي “هيئة الحكم الانتقالي” وهذه عادة جرت في دول شهدت انقلابات عسكرية أو ثورات وهو ما لا ينطبق على الوضع في سوريا.
وأضاف عزوز خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هناك مؤسسات لا تزال قائمة في سوريا والدولة الدستورية قائمة إلا أنها تعاني من قصور فى الآداء بمهامها لعموم المواطنين جراء اتساع رقعة الحرب والإرهاب على أراضيها، لافتا الرئيس “بشار الأسد” طرح الخيار بحكومة وحدة وطنية وقد تكون انتقالية، مؤكدا على ضرورة العمل على أساس دستوري وبقاء مؤسسات الدولة وليس النقلاب عليها والاحتكام لصناديق الاقتراع.
وأوضح عزوز أن ما طرحته وثيقة المعارضة بعدم وجود مكان للأسد خلال المرحلة الانتقالية هو إعادة ممارسة لسياسة الاقصاء والعزل لمواطن في الجمهورية السورية وهو ما يتعارض مع العملية السياسية بعزل أي طرف، مؤكدا أن إقصاء “الأسد” يعد إقصاءا لشريحة كبيرة من الشعب السوري انتخبته عام 2014، مشددا على أن أساس الحكم في رأي الشعب الذي يجب الرجوع والاحتكام إليه.
وأشار عزوز إلى أن الدولة السورية أعلنت عدة مرات عن استعدادها لحوار “سوري – سوري” واستئناف عملية جينيف، وأنها لم تعطل سير العملية السياسية، مؤكدا أن الدولة منفتحة على كافة الأفكار على أن تكون منسجمة مع تطلعات الشعب السوري.
