إيجى 2030 /
قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري ورئيس القسم بجامعة المنصورة، اليوم الخميٍس، إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة للدستورية العليا، والذي تضمن عدم دستورية المادتين 7، 19 جاء ليتحدث عن الآثر المترتب علي صدور حكم.
وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك فارق بين تقرير هيئة المفوضين، وبين الحكم الذي تصدره المحكمة، موضحاً أن الأول هو عمل تحضيري بالنسبة للمحكمة ومن ثم سيتم للاطلاع عليه وتدارسه من قبل هيئة قضايا الدولة، وتتولي الرد عليه، لأن المادة السابعة من الممكن أنها ضمت عبارات تتسم بالإتساع النسبي، وهو ما يحمل تعارض مع منطق قانون العقوبات.
وأكد فوزي أن العبارات إذا كانت فى حاجة للضبط لا يعني ذلك أن ننتقل من التجريم إلى الإباحة التامة بشأن عملية التظاهر، موضحاً أن على افتراض تبني المحكمة وجهة نظر تقرير هيئة المفوضين بالنسبة للمواد الجزائية، يقوم رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعد صدور الحكم بإخطار النائب العام بالحكم إذا كان منفذ علي أشخاص يشار إلى الإفراج عنهم، لأن هذا آثر القضاء بعدم دستورية نصاً عقابياً .
وأوضح فوزي أنه ربط المادة 7 و19 يعد موطن ضعف فى التقرير، لأن الحديث عن العقوبة لم يقض بعدم دستورياتها لإرتباطها بإرتباط لا يقبل التجزئة مع المادة 7، فجاءت غير مناسبة، وكأنه يرى أنه من الممكن أن الجزاء جنائي ولكن أخف من الذي أقرته المادة 19.
وأكد فوزي أن قانون التظاهر قائم دون أي مشكلة كما هو، والأزمة فى مسألة تعطيل المرافق العامة المتمثلة فى المادة 7 فقط.
