إيجى 2030 /
قال رئيس شعبة المستوردين في غرفة التجارة، أحمد شيحة، إن الحكومة تعرضت في الفترة الأخيرة تعرضت للضغط من كبرى الشركات التي تسعي لاحتكار الأسواق المصرية لتحقيق أعلى أرباح ممكنة، موضحا أن الحكومة استجابت لتلك الشركات بشكل قوى للغاية وظهر هذا في عدة أشكال منها القرار 43 وتعديل قانون البطاقة الاسترادية.
وأضاف شيحة خلال مداخلة لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد”مع الإعلامي حسن فودة، أن هذه الاستجابة من جانب الحكومة أدت لما يحدث الآن من عملية احتكار شاملة لكافة السلع التي تم حظرها تقريبا على صغار المستوردين وقصرها على كبرى الشركات أو ما يسمي “العلامات التجارية الكبرى”.
وأوضح شيحة أن من يحمي صغار المستوردين هو الله أولا ثم القيادة السياسية التي لن ترضي بظلم صغار المستوردين، مؤكدا أن الشغل الشاغل للقيادة السياسية هي طبقة “محدودي الدخل”، لافتا أن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” يدعم صغار المصنعين وللصناعات الغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن هؤلاء التجار والمستوردين هم من صغار التجار.
وأكد شيحة أنه يجب على الحكومة الانتباه بأن عليها رعاية الغالبية العظمى من الشعب وليس حماية الكبار وحماية مصالحهم الشخصية وتترك الغالبية العظمى من التجار والمستوردين، وهم يمثلوا الغالبية من الشعب المصري.
وأشار شيحة إلى أن التعديلات في القوانين ليس لها علاقة بمسألة الدولار، الدولار جزء من منظومة كبيرة يخطط لها مجموعة من أصحاب السيطرة على السوق وهو من يسيطروا على الدولار ويتلاعبون به، مؤكدا أنهم من يكملوا منظومة الاستحواذ على الاقتصاد المصري.
ولفت شيحة أن هناك مجموعة من المحتكرين يستحوذون تقريبا على 75% من الاقتصاد المصري في كل القطاعات ، وهم من يتلاعبوا في الدولار ويقوموان بالتصدير دون أن يحصلوا إدخال الدولار للدولة، وهم من يحصلون على التسهيلات والتيسيرات من البنوك المصرية ويحصلوا على الدولار بالسعر الرسمي، مؤكدا أن تلك المجموعة تكمل “منظمومة الاستحواذ” الكامل على الاقتصاد المصري لمصالحها الشخصية على حساب أي شيء.
وتابع شيحة أن الفترة السابقى شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، ومضاربة في سعر الدولار دون أي مبرر على الرغم من وجود الدولار في الأسواق، مشيرا إلى أنها جزء من منطومة الاستحواذ جراء استجابة الحكومة، مؤكدا أنه يجب على الحكومة أن تنظر للسواد الأعظم لا إلى قلة تبحث عن مصالحها الشخصية فقط.
ونفي شيحة تسبب المستوردين في أزمة الدولار، مؤكدا أن من يتهم المستوردين هذا الاتهام فإنه لا يملك معلومات كافية عن الاقتصاد المصري.
