إيجى 2030 /
أعرب المحامي المصري بالنقض طارق نجيدة، عن رفضه صفقة التصالح مع رجل الأعمال المصري حسين سالم، بعد إعلان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع عن إتمام الأمر مقابل نقل 75% من ثروته لصالح الدولة مقابل إنقضاء الدعاوي القضائية ضده، مشيراً إلى أن مبلغ 5 مليار جنيه كان فى حاجة لتفسير لاسيما وأن الدولة المصرية لن يدخل إلى خزانتها أي أموال سائلة.
وأضاف نجيدة خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الدولة قامت بتقويم العقارات الخاصة، التي هي بالأساس تحت التحفظ، وإعطائها للخزانة المصرية، موضحاً أنه لو تمت محاكمة حسين سالم، والحكم عليه فإن القانون سيفرض عقوبة معينة وبجانبها عقوبة المصادرة دون العفو عنه.
وأشار نجيدة إلى رفضه لقانون التصالح وهذه الصفقة، مطالباً بطرح الأمر أمام الشعب بوضوح، وبالتالي نحن ندفع الآن ثمن تقاعس كل الحكومات المصرية بعد ثورة يناير حتي اليوم، ووصل الأمر إلى المؤامرة حتي لاتسترد مصر جنيه واحداً من الخارج ، بحسب قوله.
