إيجى 2030 /
تشعر وكالة الأونروا بقلق بالغ إزاء ما يترتب من آثار إنسانية على الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية في منطقة الخليل، والتي تؤثر بشكل خاص على مخيم الفوار للاجئين.
لقد تم تنفيذ عملية الإغلاق في أعقاب سلسلة من حوادث العنف التي وقعت قبل نهاية شهر رمضان المبارك وقُتل فيها اثنان من الإسرائيليين – اعتداء طعن بالسكين في مستوطنة كريات أربع على مشارف مدينة الخليل أسفر عن مقتل فتاة إسرائيلية عمرها 13 سنة داخل منزلها (30 يونيه/حزيران)، واطلاق نار من سيارة في شارع 60 جنوب الخليل (1 يوليه/تموز)، واعتداءان منفصلان طعناً بالسكين في الخليل (30 يونيه/حزيران و 1 يوليه/تموز). وقد أدانت الأمم المتحدة، بما في ذلك أمينها العام بان كي مون، كل هذه الاعتداءات مراراً وبأشد العبارات. إن الأمم المتحدة تدين جميع أعمال العنف التي يتضرر منها المدنيون الإسرائيليون والفلسطينيون.
ومنذ بداية عملية الإغلاق هذه، تم إغلاق المدخل الرئيسي لمخيم الفوار لمدة 25 يوماً متتالية، وهو ما أضر بما يقرب من 9500 لاجئ في المخيم. وتتمخض عن عمليات الإغلاق هذه تحديات خطيرة للقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا، بما في ذلك توفير الإمدادات الطبية وإزالة النفايات من المخيمات والحركة اليومية لموظفي الوكالة العاملين داخل المخيم.
وقد أثر هذا الإغلاق على السكان، اجتماعياً واقتصادياً على حد سواء، كما أنه يزيد المخاطر الصحية على سكان المخيم. لقد تم إغلاق المدخل الرئيسي أمام المركبات، وهو ما حد من قدرة سكان المخيم على التوجه إلى أعمالهم خارج المخيم. ولا يزال من الممكن للمشاة استخدام هذا المدخل، إلا أن المسافة الإضافية التي يُضطر الكثيرون إلى قطعها بسبب الإغلاقات تفرض نفقات إضافية تؤثر على حالتهم المالية المتردية أصلاً. وتشعر الأونروا بالقلق أيضاً إزاء تعطل سلسلة التوريد والذي يُزيد من تكاليف السلع الأساسية داخل المخيم.
لقد قام مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية، سكوت أندرسون، بزيارة المنطقة يوم 19 يوليه/تموز ولم يُمنح تصريح استثنائي باستخدام المدخل الرئيسي للمخيم إلا بعد التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. وفي أعقاب زيارته هذه، قال أندرسون: “إنني أدين هذا الإغلاق لأنه يفرض عقوبة جماعية على سكان مخيم الفوار. ومما يزيد من مرارة هذا الأمر هو أن اثنين من سكان مخيم الفوار – لاجئ وزوجته – كانا أول من هبوا لنجدة الأسرة الإسرائيلية التي تعرضت لحادث إطلاق النار من سيارة ووفرا لهم الإسعافات الأولية قبل وصول سيارات الإسعاف. وفي حين أُعيد تأكيد بيانات الأمم المتحدة المتكررة التي تدين ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، أدعو السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن ممارسات العقاب الجماعي ضد أشخاص أبرياء على أعمال ارتكبها آخرون”. وستواصل وكالة الأونروا التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لطلب السماح بمرور الإمدادات الطبية إلى داخل المخيم بغية ضمان استمرار تدفق إمدادات الأدوية واللقاحات للعيادة الصحية.
إن القانون الدولي يحظر فرض العقاب الجماعي في الأراضي المحتلة. إذ أن المادة 33 (1) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تُعد إسرائيل طرفاً فيها، والتي تنطبق على الأراضي المحتلة، تنص على أنه “لا يجوز معاقبة أي شخص على جُرم لم يرتكبه شخصياً”. ويعتبر هذا الحظر مطلقاً ودون أي تحفظ يتعلق بالضرورات العسكرية. ووفقا لذلك، تطالب الأونروا السلطات الإسرائيلية بوضع حد لعمليات الإغلاق في الضفة الغربية وضمان قدرة موظفي الأونروا والمساعدات الإنسانية على الوصول دون عائق إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، وبالتالي الحفاظ أيضا على حيز الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأونروا.
