بيان المؤسسة المصرية لحماية الدستور بخصوص أحداث قرية طهنا الجبل

إيجى 2030 /

أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور ان احداث قرية “طهنا الجبل” بمحافظة المنيا الاخيرة والتى ترتب عليها سقوط ضحايا ابرياء من المواطنين والاعتداء على  منازلهم وممتلكاتهم تشكل مؤشرا خطيرا للاحتقان الطائفى  وانتهاكات صارخة للحق فى المواطنة والحياة الامنة ولحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وفقا للدستور.

ان تكرار احداث العنف ضد المواطنين المسيحيين فى المنيا ومحافظات اخرى خلال الفترة الاخيرة، بعض النظر عن الأسباب الاجتماعية التى تثار فى كل حالة،  يرجع الى التراخى فى تطبيق القانون ومحاسبة الجناة والتوجه للمصالحات العرفية وتهجير الضحايا بدلا من محاسبة الجناة ومعاقبتهم على جرائمهم وفقا للقانون .  كما يرجع لعدم تطبيق سياسات شاملة وحازمة لتكريس مبادئ المواطنة وعدم التمييز ومواجهة الفكر الدينى المتطرف من خلال استراتيجية لتحديث التعليم والثقافة والإعلام و الخطاب الدينى.

وتنظم المؤسسة ورشة عمل خلال الأسابيع القادمة لمناقشة قضايا التمييز ضد المواطنين المسيحيين والحلول المقترحة بما فى ذلك إصدار قانون مفوضية عدم التمييز وقانون بناء وترميم الكنائس تطبيقا لاحكام الدستور.