إيجى 2030 /
قال المحلل الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يُراد به معالجة مشكلة عجز الموازنة المصرية، متساءلا عن احتمالية جني 34 مليار جنية من تلك الضريبة حالة فرضها، معربا عن اعتقاده بفشل تطبيقه لعدم وجود استقرار في الأسعار أو ثبات في الرؤية المالية أو السياسة المالية.
وأضاف النحاس خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحي، بعدم وجود أي تغيير في أسعار السلع تسببت في البدء في تخزين السلع لحين ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هنام ارتفاعات كبيرة في الأسعار سيشهدها السوق المصري جراء تلك التصريحات والخطوات.
وأوضح النحاس أنه لابد من رفع الشرائح الضريبية على المواطن يجب أن تهتم الدولة بزيادة مواردها وانتاجها، وشدد على أن التطبيق العالمي للقيمة المضافة ليس الذي يستم تطبيقه في مصر، إذ يتم فرض الضريبة على المصنع والمُنتج الأول، إلا أنها في مصر سيتم تحصيلها على كافة المراحل مما سيحدث ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
ورأى النحاس أن القنون غير مفهوم، وأن تصريحات وزير المالية والصادرة عن البرلمان تشوّه الرؤية نفسها، مشيرا إلى أن جميع المراحل بالكامل سيتم فرض الضريبة عليها، وهو ما اعتبره خللا في التطبيق، لافتا إلى استغاثات الشُعب والغرف التجارية التي تؤكد أن هناك ارتفاعات سريعة سوف تصيب الأسواق.
وتابع النحاس أن اختفاء السلع بات علامة داخل السوق المصري، وأنه بدأ مع تصريحات وزير المالية عن الضريبة، ورأى أن الدولة بتلك الخطوات تصنع نوعا من أنواع “البلبلة” داخل الأسواق، مؤكدا أن كافة السلع ستتأثر بتلك الضريبة، وأن التصريحات بعدم ارتفاع الأسعار هو للاستهلاك المحلي فقط، وعندما يتم تطبيق القانون سيصطدم المواطن المصري بعقبان كبيرة جراء الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار داخل السوق.
ورأى النحاس أن الدولة صنعت الأزمة والشعب يدفع الثمن دون محاسبة المسئول المتسبب عنها، معربا عن اعتقاده أن البرلمان سيمرر القانون وسيكتفي بإضافة الملاحظات عليه، مطالبا بأن يكون هناك نوعا من السرية في القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية حتي لا يتربح البعض منها، معتبرا تسريب تلك الأنباء بمثابة الفساد الذي يجعل البعض يتربح منه.
وأشار النحاس إلى أنه يجب على البرلمان أن يتصدى للقانون ويرجعه لأصله بفرضه على المرحلة الأولى في الانتاج وليس في جميع مراحله، وأكد أن الموطن المصري سيتحمل أكثر من قيمة الـ14% للضريبة نتيجة القرارات العشوائية.
