إيجى 2030 /
منحت الشركة المصرية للاتصالات (ETEL) الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حق تعديل أسعار تأجير البنية التحتية لشركات المحمول.
وأعطت الشركة المصرية للاتصالات الجهاز القومى الضوء الأخضر للتدخل فى تعديل الاتفاقيات التجارية بين الشركة ومشغلى المحمول للانتهاء من إبرام عقود تأجير شبكات المحمول لتقديم الشركة الحكومية خدمات المحمول، بالإضافة الى تعديل عقود تاجير بنية المصرية للاتصالات لشركات المحمول.
ومنعت الشركة المصرية فى مرحلة سابقة تدخل وزارة الاتصالات فى تخفيض اسعار تأجير بنيتها التحتية لشركات المحمول، ما أدى إلى إقالة محمد النواوى الرئيس التنفيذى الأسبق للشركة المصرية.
وقالت مصادر قريبة من مفاوضات تعديل الاتفاقيات، إن الشركة المصرية تسعى لمنع اى محاولات تهدد دخولها سوق المحمول، وان الجهاز القومى يتفاوض باسم المصرية للاتصالات مع المشغلين للتوصل الى حلول نهائية بشأن الاتفاقيات بين الطرفين.
ويصل حجم الاتفاقيات بين الشركة المصرية وشركات المحمول نحو 3 مليار جنيه سنويا نظير تأجير البنية التحتية والاتصالات الدولية، بينما يتوقع ان يتضاعف حجم المعاملات الى 6 مليارات جنيه بعد طرح رخصة الجيل الرابع ودخول المصرية سوق المحمول وتقديم الشركات خدمات التليفون الثابت.
واوضحت ان الجهاز القومى حالياً يقوم بدور أكبر من المكلف به وانه يتمادى من الإشراف والرقابة على قطاع الاتصالات الى المفاوضات حول التعاقدات التجارية بين الشركات والتدخل فى اسعار الخدمات المقدمة بين الاطراف.
أضافت أن الجهاز القومى انتهى من وضع الأطر الفنية اللازمة لتأجير المصرية للاتصالات شبكات المحمول الثلاث على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات الصوت لعملائها، وانه تم التوصل الى صيغة نهائية حول توزيع العقود التأجيرية على الشركات الثلاث بعدالة ودون التأثير او الضغط على احدى الشبكات.
ووفقاً للمصادر يتفاوض الجهاز القومى حالياً على أسعار تأجير شبكات المحمول للمصرية للاتصالات واسعار تأجير شبكة المصرية لصالح شركات المحمول لتقديم خدمات التليفون الثابت الافتراضى.
وأرسل الجهاز القومى خطابات رخص الجيل الرابع لشركات الاتصالات الـ4، والتى توزعت قيمتها ما بين 3.5 مليار جنيه لشركة فودافون مصر و3.5 مليار جنيه لأرونج مصر و4.5 مليار جنيه لاتصالات مصر و5.6 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، على ان يتم سداد 50% منها بالدولار.
