إيجى 2030 /
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إن أهم ملامح المشروع المقدم للبرلمان المصري بشأن تعديل قانون التظاهر تتمثل في تغيير موعد الإخطار لوزارة الداخلية بإقامة تظاهرة قبل موعدها بـ48 ساعة وليس بأسبوع كما هي حاليا.
وأضاف اسحاق خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه يجب إلغاء بند التعامل بالنيات الذي تتخذه الداخلية ذريعة لإلغاء التظاهرة حيث أن القانون لا يحاسب على النيات ولكن الفعل، كما أنه على الداخلية الذهاب هي الى المحكمة لإلغاء التظاهرة وليس مؤسسي التظاهرة، لافتا الى أن تحريات الداخلية كثيرا ما قد تلجأ لتضليل المعلومات من أجل إلغاء التظاهرة.
وأكد اسحاق على ألا يتجاوز محيط التظاهرة 50 مترا وليس 300، الى جانب إلغاء كافة العقوبات بالسجن في قانون التظاهر كون الأمر موضح بالتفصيل في قانون العقوبات والذي يجرم استخدام العنف خلال التظاهر، مشيرا الى أن العقوبات المقترحة غرامات مالية.
