ايجى 2030 /
قال المحلل الاقتصادي، محسن عادل، إن قرار تشديد العقوبات لمواجهة نشاط النقد الأجنبي في السوق السوداء برفع الغرامات والحد الأقصى للحبس هو أمر في غاية الأهمية، موضحا أن المشكلة الحقيقة مازالت باقية وهي أن جزء من التلاعبات التي تتم في العملات الأجنبية في السوق المصري تتم من خارج مصر وليس من داخلها.
وأضاف خلال لقاء له في برنامج “السوق” على فضائية “الغد” أن هناك إجراءات تم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات محافظي البنوك المركزية العربية الأحد الماضي في أبوظبي من حديث موسع عن تنسيق السياسات الرقابية على القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى أن تستفيد من مثل تلك الاتفاقيات والاجراءات لتحجيم هذه التلاعبات.
وأوضح عادل أن هناك ارتفاع في معدلات التضخم، وأرجع هذا لعدة أسباب أهمها أن الانتاج أقل بكثير من الاستهلاك بشكل أدى لحدوث فجوة استيرادية، مشيرا إلى تلك الفجوة تنقل كافة التغييرات التي تطرأ على أسعار السلع في العالم لداخل السوق المصري، وهو ما حدث في ارتفاع أسعار الأرز.
وأشار عادل إلى أنه لموجهة تلك الظاهرة نحتاج إلى تغليظ العقوبات والقوانين الخاصة بالتموين والتلاعب في السلع الموجودة في الأسواق، لافتا إلى أنها قديمة نسبيا وتحتاج لتغليظ وتطوير، أيضا التسريع بما يطلق عليه “منظومة تحديث التجارة الداخلية”، والتي تشمل إنشاء مراكز تجارية في كل المحافظات، وتحديث شبكة المتوين الموجودة.
وتابع عادل أن الأمر الثالث هو تكوين المخزونات الاستراتيجية، والتي جزء منها هو “المركز اللوجيستي” والصوامع التي تنشئ داخل مصر وانشاء بورصة للسلع، مؤكدا أن هذه الأمور سوف تقضي على المشكلة من جذورها إلا أنها تحتاج إلى بعض الوقت، لذا رأى أنه من الضروي تشديدا للرقابة على الأسواق لحين تطبيقها.
