25 يوليو المقبل اولى جلسات حل المجلس القومي لحقوق الإنسان
ايجى 2030 /
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٥ يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى رقم ٤٨٩٢٥ لسنة 70 ق المقامة من طارق محمود المحامى والتى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
واختصم محمود في دعواه كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكر في دعواه أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان.
وقال أن هذا القرار قد نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان،وان القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس .
وأستند محمود في دعواه أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلاً بقوة القانون منذ تاريخ إنعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 2013 والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين إنتخاب مجلس النواب ومن ثم ووفقاً لنص القانون فأن إستمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطلاً وتوافرت الأسباب القانونية لحله .
وأوضح محمود أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارت الصادرة منه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال .
وفي تصريحات خاصة أكد محمود أنه طبقاً للقانون رقم 94 لسنة 2003 الذي أناط للمجلس مهام بالغة الخطورة ومن ضمنها متابعة تطبيق الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية ووضع خطط عمل قومية لتقرير وتنمية حقوق الإنسان وهي الإختصاصات التي لا يمكن للمجلس الحالة مباشرتها بعد إنتهاء فترته القانونية ومن ثم وجب حله .
