ايجى 2030 /
قال محب عبود عضو اللجنة القانونية بتنسيقية تضامن الرافضة لقانون الخدمة المدنية إن البرلمان والحكومة يرفض عقد حوار مجتمعي حقيقي حول قانون الخدمة المدنية، وكان لابد من المبادرة بعمل لجان استماع حول القانون.
وأضاف عبود أن قانون الخدمة المدنية سيطيح بكل أمالنا في تحسن حقيقي لأوضاع الموظفين أو الشعب.. وقال أن “الحكومة لا تريد تطوير الجهاز الإداري ولا حماية هذا الوطن، ولن نشرب شربة أشرف العربي المسماة الخدمة المدنية وأن هذا القانون سيعادي الوطن والمواطنين”.
يذكر ان ممثلو النقابات والهيئات الحكومية انتقدوا مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان أمس لمناقشة مواده قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه، بسبب استثناء بعض الجهات من القانون، وخفض العلاوة الدورية، فيما قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إنه لا يمكن زيادة نسبة العلاوة على 5% حالياً، لكن القانون لن يُخفض مرتب أى موظف.
