ايجى 2030 /
قال المحلل الاقتصادي الجزائرى، نبيل جمعة، إن محافظ البنك المركزي الجزائري غير مسئول وحده عن أزمة الإدارة المالية للدولة، موضحا أن قانون النقد والقرض في الدولة، لافتا إلى أن بقاءه في منصبه كان غير قانوني إذ ينص القانون على تنصبه لفترين فقط في الوقت الذي انتهت في ولايته فعليا في 2013.
وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد”، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن السياسة النقدية في الجزائر ضعيفة، وتردي الأوضاع ليس مسئولية محافظ البنك المركزي الذي تم إقالته، مشيرا إلى أن السياسة النقدية بها خلل كبير وتحتاج لتعديلات كثيرة.
ولفت جمعة إلى أن قانون النقد والقرض الجزائري خضع لتعديلات عام 2003، إلا أنه حتى الآن غير متلائم مع الأوضاع في الدولة، خاصة بعد تخفيض العملة الجزائرية بنحو 30%.
