ايجى 2030 /
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء التطورات الجسيمة التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان على الساحة العراقية، والتي تنبيء بمخاطر متعاظمة على مستقبل البلاد وتزايد التفسخ الاجتماعي والوطني الذي ترافق مع الاحتلال الأمريكي للعراق بداية من العام 2003.
فبينما يعاني الملايين من العراقيين من الاكتواء بنيران تنظيم “داعش” الإرهابي وجارئمه المروعة التي تستهدف ترويع السكان وإخضاعهم لسيطرته ومنع تمردهم المحتمل، فقد زادت مخاوفهم من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات “الحشد الشعبي” ذات التركيبة المذهبية بحق السكان السنة على نحو ما جرى في تكريت ومناطق الأنبار وبعض المناطق الأخرى.
ومع بداية معركة تحرير الفلوجة من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، والوعود ببدء معركة تحرير الموصل في وقت قريب، تتفاقم مخاوف السكان من انحراف جهود تحرير العديد من المدن العراقية لانضمام ميليشيات “الحشد الشعبي” إلى القوات الحكومية الرسمية في هذه الجهود.
وقد أيدت المعارك التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية في بلدات قضاء الفلوجة هذه المخاوف، لا سيما في ضوء المعلومات الرائجة بين السكان حول إعدام ميليشيات “الحشد الشعبي” 73 شخصاً من الذكور الشباب في مدينة الجرمة التابعة لقضاء الفلوجة وقطع رؤوسهم والتمثيل بجثثهم، وهي المعلومات التي لم يمكن التحقق من صدقيتها حتى الآن رغم توافر مؤشرات على صحتها.
ووثقت المصادر الميدانية للمنظمة في الفلوجة مخاوف السكان في مدينة الجرمة على سلامة 56 من الشباب الذكور في المدينة الذين تم القبض عليهم بواسطة فرق تابعة لميليشيات “الحشد الشعبي” يقودها ضباط بميليشيات “الحرس الثوري الإيراني”، ولا يُعرف مصير هؤلاء المحتجزون حتى الآن، فيما تتردد شائعات حول قتلهم بدم بارد والتمثيل بجثثهم وبين احتمال احتجازهم وتعرضهم للتعذيب في أحد المنشأت التعليمية القريبة.
وتُقدر المصادر الميدانية للمنظمة استمرار مصير نحو 2400 من سكان مدينة الأنبار مجهولاً حتى الآن نتيجة العمليات العسكرية التي شاركت فيها ميليشيات “الحشد الشعبي” في المدينة، مع تضارب المعلومات حول مقتلهم أو احتجازهم في مناطق بمحافظة بابل جنوباً.
وتحذر المنظمة من أن توسع تجنيد القوات الحكومية للآلاف من المقاتلين في تشكيلاتها القتالية المسلحة من دون تدريب وتأهيل ومن دون مراجعة للصحة النفسية لهم يُنذر بعواقب وخيمة على سلوك القوات الرسمية، وهو أمر يجب الانتباه له.
وكانت جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي التي رافقت احتلال العشرات من المدن والبلدان شمال وغرب العراق قد دفعت بنحو مليوني مواطن للنزوح شمالاً في اتجاه مناطق إقليم كردستان العراق، وقد ترافقت جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي أنذاك مع تدمير العديد من البُنى التحيتة لهذه المناطق.
وقال سكان في مناطق في الفلوجة لمصادر المنظمة أنهم ينظرون بقلق إلى التصريحات الحكومية والسياسية التي تبالغ في قوة وتعداد ميليشيات “داعش” على الأرض، تعتبرها تمهيد مقصود لعمليات تطهير مذهبي مرتقبة، وقال بعضهم أن العمليات الجارية ليست منفصلة عن الرغبة في الانتقام من سكان المدينة – على حد قولهم، وأن هناك محاولات للربط بين السكان بصفة عامة وبين تفجيرات “داعش” الإرهابية في مناطق السكان الشيعة وعلى رأسها بغداد العاصمة.
كذلك أشار السكان إلى محاولة فرق داعش التي تحتل المدينة استخدام مناطق الاكتظاظ المدنية كمناطق لتمركز أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة فيما يشكل استخدام المدنيين كدروع بشرية، مدللين بقيام التنظيم الإرهابي بقطع السبل أمام السكان للنزوح وارتكاب جرائم بحق الفارين منهم، بل وإعدام الفارين من صفوف التنظيم الإرهابي نفسه.
وتوثق المصادر الميدانية للمنظمة أن الغارات الجوية التي يقوم بها “التحالف الدولي ضد داعش” والطائرات التابعة للجيش العراقي قد أضرت بهذه البنى التحتية بما في ذلك المساكن والمنشأت الخدمية والمرافق العامة، كما أضرت العمليات العسكرية الحكومية البرية ضد “داعش” بهذه البنى التحتية وعلى نحو بات يستحيل معه عودة النازحين إليها عقب تحريرها، وهو ما يؤدي لتقويض فرص العودة الطوعية ويكرس من حالة التهجير بأشكال قسرية.
وتفيد المصادر الميدانية للمنظمة بأن نحو 150 ألف نسمة لا يزالوا في الفلوجة من بين نحو 700 ألف نسمة بعد تكرار عمليات نزوح السكان خلال العامين الأخيرين خوفاً من جرائم “داعش” وخوفاً من غارات الطيران وخشية التعرض لانتهاكات على يد ميليشيات “الحشد الشعبي”.
كما قدرت المصادر ذاتها احتمالات نزوح جديد من الموصل حال بدء العمليات المرتقبة فيها نتيجة المخاوف من الغارات الجوية العشوائية والجرائم المتوقعة من قبل تنظيم “داعش” ومن قبل ميليشيات “الحشد الشعبي”.
