حكومة الوفاق تصدر قرار رقم “9 ” بوقف انعقاد الجمعيات العمومية لمؤسسات الدولة الليبية
ايجى 2030 /
أصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية القرار الرئاسى رقم 9 للعام 2016 بشأن إيقاف مؤقت لإنعقاد إجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية لكل المؤسسات الإستثمارية والجمعيات ومؤسسات الإستثمار والصناديق والشركات والهيئات الإستثمارية الليبية .
وأضاف البيان الصادر عن المجلس الرئاسى الليبى أن القرار الخاص بالإيقاف المؤقت يشمل كل مايحمل إسم ليبيا بالداخل والخارج ، وأن ذلك يأتى حفاظا على الأموال والأملاك الليبية بالداخل والخارج ، وبخاصة الإستثمارات والمؤسسات الإستثمارية الليبية بالخارج للحفاظ عليها ، نظرا لما قد يحدث من تغيير في مديرى تلك المؤسسات الإستثمارية الليبية بالخارج وبخاصة صندوق الإستثمار الليبى ” ال اى ايه ” والذى يمتلك 67 مليار دولار ، وهو حجم إستثماراته بالخارج حيث انة قد انتشرت شائعات بأنه قد تم ترشيح المهندس على الشامخ ليكون مديراً تنفيذياً لـ ” L . I . A ” المؤسسة الليبية للاستثماراستمرار حسن بوهادى رئيساً لمجلس الادارة .
وأن ترشيح المهندس على الشامخ يجد اعتراضات لانه مخالف للقانون لأن الشامخ قد رفع قضية تعويض بقيمة ثلاثة ملايين دولار ضد الاستثمارات الليبية تعويضا له عن فترة ادارتة لشركة ليبيا أويل القابضة فى عصر القذافى .
وأن القانون يمنعه عن ادارة أى شركة فى الاستثمارات الليبية لأنه خصماً للأستثمارات .
حيث تقول الفتوى القانونية وفقاً للقواعد العامة لأحكام القانون وكذلك مبادئ الادارة السليمة فانه لايجوز مطلقاً لمن كان فى خصومة قضائية مع جهة معينة أن يتولى ادارة هذه الجهة أو الاشراف عليها أو يتولى ادارة جهة أعلى منها تكون هذه الجهة تابعة لها ,
فان ذلك يخالف قواعد وأحكام القانون ويمثل تعارض صارخ فى المصالح ويطعن مادة الشفافية فى مقتل , فلا يجوز مطلقاً أن يكون القاضى هو الخصم والحكم فى ذات الوقت .
حيث أن القضية مرفوعة من على الشامخ ضد ليبيا أويل القابضة احدى شركات المؤسسة الليبية للاستثمار
