ايجى 2030 /
اتهمت الحملة الشعبية ضد الفساد المسئولين بمحافظة الدقهلية بالغش والتدليس واخفاء الحقائق فى التعدى على حرم النيل ” طريق المشاية ” التى استحدثها اللواء سعد الدين الشربينى محافظ الدقهلية الاسبق منذ عام 1984 كطريق لتخفيف الضغط المرورى عن شارع الجمهورية ..
وتتسائل الحملة الشعبية ضد الفساد بالمنصورة هل يقنن محافظ الدقهلية التعدى على الطريق العام ( المشايه ) حيث نشر على الصفحه الرسميه لمحافظة الدقهلية خبر بعنوان : محافظ الدقهلية ينهى مشكلة مستاجرى محلات المنصوره بلازا بالمشايه .
وفى بيان للحملة الشعبية أكدت فية ان مسلسل إدخال الغش والتدليس على محافظ الدقهلية وإخفاء الحقائق عنه مثل سابقيه ما زال مستمرا !!
ألم يحط المحافظ علما بأن المحلات مقامة بالتعدي على حرم النيل وخط التهذيب، وأنه صادر ضدها العديد من محاضر الإزالة، والأحكام الباتة ، أليست الإدارة المحلية تعطي أسوأ مثال لمافيا الأراضي بدلاً من مكافحتهم؟!
الجدير بالذكر ان مسلسل إفشال مشروع محور المشاية السفلية بالمنصورة من عام 1984 لليوم ما زال مستمرا واليكم
ففي عهد اللواء سعد الشربيني محافظ الدقهلية الاسبق عام 1984 استحدثت المشاية السفلية كطريق لتخفيف الضغط المروري عن شارع الجمهورية، وتم اعتماد خط التنظيم ليكون عرض الشارع 20م بموجب قرار السيد محافظ الدقهلية رقم 347 لسنة 1984. وتضمن القرار في مادته الثانية: تكليف الوحدة المحلية لحي غرب بالسير في إجراءات ضم الأجزاء الواقع بها هذا الامتداد من نهاية كردون مدينة المنصورة حتى زمام قرية ميت خميس.
الإجهاز على المتبقي من آثار القرار 347 لسنة 1984 بمسمى تطوير المشاية:
كانت البداية بصدور قرار السيد محافظ الدقهلية رقم 644 في 18/12/2008، وكانت المادة (1) منه تنص على : يتم تمكين مديرية الطرق والكباري بالدقهلية وشركة المقاولون العرب من تنفيذ أعمال امتداد الشارع التخطيطي للمشاية السفلية حتى كوبري المنصورة الجديد وذلك تنفيذاً لقرار السيد محافظ الدقهلية رقم 13 لسنة 2007 “بشأن تحديد خط التنظيم تنفيذاً لقرار اللواء سعد الشربيني.
بينما جاء التنفيذ في الطبيعة على خلاف ظاهر القرارين وصحيح القانون، وذلك بالادعاء بعمل تخطيط محور مروري جديد وإنشاء مشروع سياحي ترفيهي ضمن ما أطلق عليه “مشروع تطوير المشاية السفلية” وهو مكون من محلات المنصورة بلازا” ومراسي لخدمة 3 عائمات سياحية.
مصادرة الطريق العام لصالح مشروع “محلات المنصورة بلازا” :
في خطوة مباغتة تم طرح محلات مشروع المنصورة بلازا للإيجار لمدة ثلاث سنوات في مزاد علني، راح ضحية هذا المزاد عدد من صغار المتقدمين للمساحات الصغيرة ممن غرر بهم، في سابقة هي الثانية بعد طرح مزاد التسعينات ببيع خمس قطع من الطريق بالمزاد!
تم بيع الوهم لهؤلاء، فالمشروع حتى اليوم لم يزود بالمرافق، ولم تسلم المحلات لمن رسى عليهم المزاد، وإمعانا في الاحتيال تم اللجوء لإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء التابعة لمجلس الدولة وبعد إمدادها بالمعلومات المبتسرة والمغلوطة عن المشروع، والحصول على فتوى بسريان عقود إيجار مشروع محلات امتداد المشاية ( المنصورة بلازا ) بالنسبة للمحلات التي تم إرساء المزاد فيها يبدأ من يوم 27/2/2014، وهو اليوم التالي لزوال المانع المادي من الاستفادة منها على النحو المفصل بالأسباب.. وكما أشرنا في السابق فإنه لا يمكن أن ينسب لإدارة الفتوى أي تقصير لأن المسئولين الفاسدين هم من قدموا المعلومات والمستندات المغلوطة التي عرضت على الإدارة.
مصادرة الطريق العام لصالح مشروع خاص “عائمات سياحية” :
تبين أن السيد الاستشاري الهندسي الذي خطط مشروع تطوير المشاية، هو بنفسه الاستشاري الهندسي لأحد العائمات الثلاث وهو الذي خطط لتنفيذ عدد 3 مراسي لتلك العائمات على أنه مشروع خاص بالمحافظة، وتولته مدرية الإسكان والمرافق في عهد مدير المديرية الذي ضم إلى مجلس أمناء مدينة المنصورة الجديدة بعد صدور القرار كما جاء بالمقدمة، كما اتضح أن مدير مكتب المحافظ الأسبق كان شريكاً في أحد العائمات، وقد تقدم باستقالته من وزارة الداخلية ليظل بالحكم المحلي، ثم أُبعد لاحقاً عن منصبه لدى حركة تغير المحافظين تحت ضغط الشكاوى المستمرة.
في غفلة من كبار المسئولين وتواطؤ من الفاسدين تم قطر العائمات السياحية التي كانت قابعة آنذاك بعد كوبري المنصورة الجديد من جنوب الكوبري لاتجاه الشمال، ومن شاطئ طلخا لشاطئ المشاية، وتم رسو اثنتين منها قبالة القطعة 78 ج، فصار المشروع الإجرامي قسمة بين غاصب القطعة 78 ج وبين ملاك العائمتين، برعاية الفاسدين من مسئولي المحافظة وحي غرب.
تحت ضغط سكان المنطقة المواجهة للعائمات السياحية التي ترسو مسببة الازدحام والاختناق المروري، صدر قرار السيد المحافظ رقم 235 لسنة 2012 لفحص الشكوى التي تقدموا بها، وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام المساعد، كانت إحدى جلساتها في 20/5/ 2012، وجاءت اللجنة التالية في 13/11/2012.
ولكن التصرفات في أرض الواقع ظلت تنم عن أنه لا أمل في الإصلاح، فخرج محضر الجلسة على خلاف ما تم اتخاذه من قرارات، ولم يتضمن توقيعات أو اعتماد أية من الجهات التنفيذية التي حضرت الاجتماع على محضر الجلسة، الأمر الذي يشي بأن المحضر الذي خرج للعلن أعيدت كتابته وتم إخفاء المحضر الذي ثبت فيه كافة التوصيات المتفق عليها والمسجل به اعتراض مديري الإدارات المعنية.
وما يبعث على اليأس أن العائمتين الراسيتين قبالة القطعة 78 ج تعملان دون تراخيص قانونية، وتغصان بالنزلاء من الوهلة الأولى لرسوهما في هذا المكان ضاربتين بعرض الحائط كل ما سبق من إجراءات، بالنظر لما يتمتع به ملاكها من نفوذ وقدرة على اختراق الإدارات المعنية وتوظيف الفاسدين بها وشراء ذممهم الخربة. أما الثالثة فقد نأى مالكها بنفسه عن تلك الصراعات وظل قابعاً قبالة نادي جزيرة الورد مستمراً في تجهيز عائمته ومحاولاً ترخيصها حتى اليوم.
وبذلك اقتصر استعمال المشاية التي أسسها سعد الشربينى “الطريق العام” على المترددين على المحلات ومراسي العائمات بمعنى خصخصة الطريق المعد للمنفعة العامة لمشروع سياحي خاص دون أي سند من القانون حيث كان القرار 13 لسنة 2007 بتحديد خط تنظيم المشاية “طبقاً لمدونات قرار اللواء سعد الشربيني” قائماً وسارياً طوال مدة التعديات على هذا الخط ، الأمر الذي يفسر لنا تواطوء جهة الإدارة ممثلة في حي غرب المنصورة بإيداعه الأدراج دون نشره بالجريدة الرسمية حتى عام 2009.
