ايجى 2030 /
زيارة السيد الرئيس محمود عباس الى القاهرة تأتي في ظل تطورات تشهدها الساحة السياسية الفلسطينية وفي ظل حراك سياسي اقليمي ودولي لاعادة القضية الفسطينية الى الواجهة الدولية بعد عزم فرنسا على طرح مشروعها في مجلس الامن والدعوة لعقد مؤتمر دولي لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بشكل يمكن الفلسطينيين من نيل حقوقهم باقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.
ولما كانت مصر تشكل الثقل السياسي في النظام العربي الرسمي لما لها من مكانة سياسية اقليمية ودولية وتضع القضية الفلسطينية في سلم اولوياتها فان القيادة الفلسطينية تتطلع لتنسيق الجهود كاملة مع مصر والاطراف العربية الاخرى لحشد الدعم الدولي للمبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية.وقد اكد سيادته على ذلك في اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي اكد من جانبه وقوف مصر الى جانب القضية الفلسطينية التي تعتبر في سلم اولوياتها.
الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اكد في اجتماعه مع السيد الرئيس ان الوقت قد حان فعلا لانهاء الصراع وان هناك رغبة جامحة من الدول العربية للتحرك بشكل فعلي وتقديم الدعم اللازم لدعم القضية الفلسطينية وخاصة في وقف الاستيطان والخطوات الواجب اتخاذها لدعم طلب حماية دولية للشعب الفلسطيني في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة بحق شعبنا.
السيد الرئيس سيبحث مع المسئولين المصريين ايضا العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحة السياسية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بازمة معبر رفح والمصالحة الفلسطينية، اذا تعتبر مصر من اكثر الدول اهتماما بتحقيق المصالحة والداعم الرئيسي لها وتمتلك الاوراق الكاملة لانجاحها.
ازمة معبر رفح ايضا سيكون لها حيزا في المباحثات التي يجرها السيد الرئيس مع القيادة المصرية في ظل استمرار حماس على رفض كافة الحلول والمقترحات لفتح المعبر. وقد اكدت مصر في مواقف سابقة بانها لن تسلم المعبر الا لجهة شرعية كما تم الاتفاق سابقا بان تتسلم السلطة الفلسطينية ادارة المعبر ، الا ان حماس رفضت هذا الطرح وآثرت الابقاء على المعبر مغلقا وتعطيل مصالح الشعب الفلسطيني على مصالحها الخاصة.
مصر بحكم العلاقة المتجددة مع حركة حماس بامكانها ان تقول كلمتها وان تطالب حماس باحترام المعايير والقوانين الدولية التي تحدد عمل المعابر والتي تشترط حكومة وسلطة شرعية لادارتها وهذه المعايير لا تنطبق على حركة حماس، فلذلك اذا ارادت حماس ان تعمل وفق مصالح الشعب الفلسطيني فعليها الالتزام بذلك.
لقد آن الاوان ان يكون هناك حراك عربي واسع والضغط على المجتمع الدولي لايجاد حل عادل للقضية الفلسطيني حسب الوعود التي قطعتها الدول الكبرى والا يتم الانتظار طويلا في ظل استفحال سياسة الاستيطان الاسرائيلية التي ابتلعت الاراضي الفلسطينية، والا فمن المؤكد ان لدى القيادة الفلسطينية خيارات اخرى سيتم اتخاذها فيما لو استمرت اسرائيل في سياستها الرافضة للاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.