ايجى 2030 /
قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون، الدكتور شوقي السيد، إن القرار الصادر اليوم بشأن تحويل ملف عدد من المتهمين في قضية التخابر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم يأتي إلتزاما بالمادة 381 اجراءات جنائية التي توجب على المحكمة قبل أن تقضي بالإعدام أن تستطلع رأي المفتي.
وأضاف السيد خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن تأجيل الحكم كان ضروريا حتى لا يجزء الحكم، إذ أن القاضي أحال 6 متهمين إلى مفتي الجمهورية، موضحا أن المفتي يصدر رأيه خلال عشرة أيام.
وأوضح السيد أن رأي المفتي غير ملزم للمحكمة، وبالتالي عندما يأتي الرد فإن القرار صدر بإجماع أراء الدائرة بإحالة الأمر للمفتي للنظر في شأن 6 متهمين، أي أن الدائرة الموقرة تداولت فيما بينها ورأت أن العقوبة المقرر للمتهمين الست هي الإعدام، ولكي يصدر الحكم يجب استطلاع رأي المفتي لإبداء الرأي .
وأكد السيد أن رأي المفتي استشاري في تلك القضايا هو، وأن الرئيس المعزول محمد مرسي خارج دائرة الاعدام، التي طالت المتهمين الست، وأن التهمة الموجهه إليه جائز فيها الإعدام وجائز بها السجن، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد التكهن إذ لا سلطان على الدائرة سوى القانون والضمير.
