ايجى 2030 /
شهدت الفترة الأخيرة تحسنات عالمية في كل مستويات الميكنة الوطنية والأقتصادية، وذلك وفقًا لمؤشر هواوي للأتصالات العالمية 2016. وفي عامه الثالث، قام التقرير بقياس إنجازات 50 دولة في الأستثمار في تكنولوجيا المعلومات وإنتشارها من أجل تحقيق الميكنة الأقتصادية. وقد جاءت أكبر التحسنات على المستوى العالمي في مدى تغطية النطاق العريض وسرعته، ولكن لا تزال الدول تعمل على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء.
وقد عمل مؤشر الأتصالات العالمية 2016، بعنوان” Connect where it counts”، بقياس كيفية تطور الدول في مجال التحول الرقمي بناء على 40 مؤشرًا يغطي العرض، والطلب، والخبرة، ووجود 5 عوامل ممكنة للتكنولوجيا، هي: النطاق العريض، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء. وإذا إستثمرت الدول في هذه المجالات الخمسة فسوف تتمكن من ميكنةإقتصادها.
ويصل متوسط مستويات إستخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات الوطنية إلى نسبة 5% أعلى مما كانت عليه في 2015. كما قامت 12 دولة بتحسين مراكزها، في حين شهدت 4 دول أخرى إنخفاضًا عن السنة الماضية. وتأتي في صدارة الأقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة، وسنغافورة، والسويد. أما الأقتصادات النامية الرائدة فهي الإمارات العربية المتحدة في المركز 19، وقطر في المركز 21، والصين في المركز 23.
وتتضمن البلدان التي إعتلت مراكز أعلى على المؤشر المملكة المتحدة في المركز 5، وذلك بواقع مركز واحد فقط إرتفاعًا عن العام الماضي؛ وماليزيا التي قفزت 4 مراكز حتى بلغت المركز 25؛ وإندونيسيا التي زادت بواقع مركزين لتحتل المركز 41. وتُعزَى مكتسبات ماليزيا وإندونيسيا إلى تعميم النطاق العريض، والذي أثر بدوره على تطوير مراكز البيانات. ويعمل هذان المجالان التكنولوجيان الأساسيان على إرساء أسس عوامل تمكين التكنولوجيا المتقدمة الثلاثة، وهي: الحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء.
وتستمر درجات المؤشر في إظهار إرتباط إيجابي مع إجمالي الناتج المحلي، شأنها شأن نتائج العام الماضي، مع إختلاف مدى تأثير المؤشر على إجمالي الناتج المحلي حسب مرحلة التحول الرقمي في كل بلد.
ويحدد مؤشر 2016 ثلاثة فئات من الدول: المبتدئة، وهي التي تبدأ رحلتها نحو التحول الرقمي، وتحرز درجات بين 20 و34، مع عدم تطور بنيتها التحتية الرقمية بعد، في الوقت الراهن، بما يكفي لتؤثر على إجمالي الناتج المحلي؛ والعاملة، وهي الدول التي تحل في النطاق الوسطي، ولديها بنية تحتية رقمية أقوى، وتحرز درجات ما بين 35 و55، وتشهد أكبر مكتسبات إجمالي الناتج القومي لكل زيادة في نقاط مؤشر الأتصالات العالمي؛ وأخيرًا، السباقة، وهي التي تحقق أعلى نسب من التطور الرقمي وتحرز درجات أعلى من 55، وذلك على الرغم من أن مكتسبات إجمالي الناتج المحلي لكل نقطة من نقاط المؤشر تقل قليلاً عن الدول العاملة. ولكن الدول السباقة لديها بنية تحتية أكثر نضجًا للحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء، وعلى إستعداد لمزيد من الميكنة الأقتصادية الأكثر توسعًا.
وقد خلص مؤشر 2016 إلى أن الأستثمار في البنية التحتية الرقمية يرتبط بمكتسبات إجمالي الناتج المحلي لأنه يعمل على زيادة الحيوية والكفاءة والإنتاجية الأقتصادية. ولأستخلاص مزيد من مكتسبات إجمالي الناتج المحلي، تحتاج البلدان إلى التحرك أعلى السلم التكنولوجي عن طريق الأستثمار في التكنولوجيا الجديدة وضمان قيام الحكومات والصناعة والأفراد بتبنيها.
وحسب التقرير، تتمتع الدول ذات الدرجات العالية على المؤشر بتنافسية وإبتكار أعلى، حيث وجد إرتباط وثيق بين درجات المؤشر والتصنيف في مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر الأبتكار العالمي الصادرين عن المنتدى الأقتصادي الدولي، واللذين يتم نشرهما بجهد مشترك بين جامعة كورنيل، وكلية أعمال INSEAD، والمنظمة الدولية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.
وقد صرح كيفين زانج، رئيس تسويق شركة هواوي، قائلاً “إننا نشهد نقلة ثورية في كيفية سير أعمال العالم، حيث تسعى الأقتصادات حول العالم إلى التحول الرقمي بسرعة، فالبلدان التي لا زالت في الأطوار الأولى للميكنة الأقتصادية عليها أن تضع خططًا تكنولوجية طويلة المدى تشمل النطاق العريض ومراكز البيانات من أجل الأستفادة من النمو المعزز. أما الأقتصادات المتقدمة التي تريد أن تعطي دفعة لوضعيتها كسباقة في مجال تكنولوجيا الأتصالات والمعلومات، فعليها أن تضخ المزيد من الأستثمارات في تكنولوجيا وحلول الحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء من أجل الأستفادة القصوى من الأقتصاد الرقمي.”
وتمثل البلدان الخمسون التي خضعت لتقييم مؤشر الأتصالات العالمية 2016 نسبة 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و78 بالمئة من عدد سكان العالم.
