كتب /
تستضيف القاهرة مؤتمر تشاوري تحت عنوان “ري إيماجن مينا” لإحياء وإثراء المبادرات المشتركة في العالم العربي، بالتعاون مع مركز “جون د. جيرهارت” للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية والمسئولية الاجتماعية ، وذلك في الفترة (21-23) من شهر إبريل الجاري بمقر الجامعة الأمريكية بجمهورية مصر العربية.ويأتي المؤتمر لعام ٢٠١٦ تشاوري يجمع بين أبرز الأسماء في مجال التنمية المستدامة ممثلين من القطاع العام والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص، وسيقوم المشاركون في هذا المؤتمر التشاوري ببلورة الأُطر التي سيرتكز عليها المؤتمر العام في ٢٠١٧ والذي سيحافظ على طابعه الذي يرتكز على ورش عمل مخصصة ومحددة للمبادرات التي ستكون من ضمن الأهداف ال 17 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وقال ثامر خميس المقلة الكواري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ماركوم الخليج، والداعم الرئيسي لمشروع “ري إيماجن مينا”، إن الفكرة نابعة من مؤسسة 3BL التابعة لمجموعة ماركوم الخليج، وهي مؤسسة متخصصة في استشارات التنمية المستدامة ومركز دراسات وتنفيذ مبادرات ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ماركوم الخليج، أنه تم اختيار جمهورية مصر العربية لتنظيم هذا المؤتمر وذلك لأنها تملك العديد من المبادرات المتفوقة، كما أنها تعتبر عصب رئيسي للعالم العربي وفيها كم كبير من العقول والمفكرين في هذا المجال على المستوى العربي، فضلاً عن حرص الدول الخليجية على الوقوف بجانب مصر حكومة وشعبًا وتعزيز أوصال التعاون بينها.
وأوضح “الكواري” أن “مجموعة ماركوم الخليج” عبارة عن مجموعة اتصالات في مجالات التسويق تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا أن تنفيذ هذا المشروع يأتي لإيمانها ببرامج التنمية المجتمعية وتعزيز مبدأ الشراكة والمسئولية الاجتماعية، مضيفًا أن “مجموعة ماركوم الخليج” آمنت منذ أن أسسها “خميس المقلة” في عام ١٩٧٤ بأهمية تعزيز الدول العربية لشعوبها واستخدام الكفاءات المحلية وتنميتها لتصل إلى المستويات العالمية، وتمكنت العديد من هذه الكفاءات بالتفوق على نظيراتها في العالم.
وأضاف “الكواري” أن “المجموعة” قامت بدعم العديد من المبادرات، قائلاً “ولكن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه والذي يحظى بدعم كبير على مستوى الوطن العربي والمنظمات الدولية لأنه يأتي بطريقة فكر جديدة ويعتمد على المبادرات بدلاً من الشعارات النظرية التي من شأنها تدعيم حكوماتنا واقتصاداتنا وتزيد أيضا من كفاءة المجتمع المدني”.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ماركوم الخليج، إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم العربي والتي يتصدرها تدني مستوى التعليم في بعض الدول كما ان 60% من سكان العالم العربي تحت سن ٢٥ عامًا مما يجعلها شعوبا فتية، فضلا عن ارتفاع مستويات البطالة، وزيادة درجات التلوث في كثير من البلدان.
وأكد “الكواري” أن هذه التحديات تهدد جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الخاص، والمجتمع المدني، حيث من مصلحتهم أن يتكاتفوا مع الحكومات لتقديم المبادرات التي من شأنها تحقيق الازدهار والتقدم، مشيرًا أن هناك العديد من الفرص لتفعيل هذه المبادرات على مستوى الوطن العربي بدلاً من أن تكون محلية فقط لتتسع على النظاق الإقليمي وبذلك يتم تعزيز اقتصادات المنطقة ككل ومواجهة التحديات ككتل بدلا من اجزاء.
ومن جانبها قالت لينا العليمي عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة 3BL، إنه لدى الدول العربية ما يكفي من الموارد والكفاءات والخبرات والإبداع للعمل لدعم التقدم والتطور في العالم العربي، وإذا عملت جميع الأطراف ذات العلاقة بطريقة مشتركة فان ذلك سيؤدي إلى إنشاء مبادرات كبيرة ناجحة تحقق تطورًا كبيرًا في مجتمعاتنا واقتصاداتنا وعلى جميع الأصعدة الأخرى، مشيرة إلى أنه قد كثرت المؤتمرات التي تأخذ الطابع الخطابي ولذلك فإن هذا المؤتمر سيأخذ طابع ورش عمل تتكلم عن مبادرات محددة يمكن لجميع القطاعات من حكومات، وقطاع خاص، ومجتمع مدني وغيرها من القطاعات الحيوية في بلداننا من دعمها وتبنيها.
وأضافت أن مؤتمر “ري إيماجن مينا” لعام ٢٠١٦ سيكون تشاوري حيث يتم الدعوة فيه لعدد من القطاعات المتخصصة في التنمية والاستدامة من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية، وسيقوم المشاركون في هذا المؤتمر التشاوري ببلورة الأُطر التي سيرتكز عليها المؤتمر العام في ٢٠١٧ والذي سيحافظ على طابعه الذي يرتكز على ورش عمل مخصصة ومحددة للمبادرات التي ستكون من ضمن الأهداف ال 17 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه سيكون للمؤتمرات القادمة مثل مدن ومناطق حضرية مستدامة واقتصادات تكاملية وعمل عربي موحد.
ومن جانبه قال الدكتور علي عوني مدير مركز جون د. جيرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية والمسئولية الاجتماعية بالجامعة الامريكية في القاهرة أن المركز قام بدعم واستضافت هذا المؤتمر ايمانا منه بأهمية مضمونه والشكل الجديد الذي يحاول فيه تقديم حلول جذرية للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه العالم العربي، مضيفا أنه يأتي تعزيزا لمكانته الاقليمية كمركز يستضيف المبادرات الرائدة التي تأتي من ضمن أهدافها بتعزيز العمل الاجتماعي والمجتمعي في المنطقة العربية. وأكد أن عمل جميع الأطراف من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني معا هو عنصرا أساسيا في التكامل الاجتماعي الذي يصب في مصلحة جميع الأطراف في المنطقة العربية، معربا عن قناعته أن هذا المؤتمر سيلقى صدى واسع وأن نسخته الأولى في عام 2017 سيكون انطالقة لتأسيس طريقة عمل عربية جديدة كان للمركز دور في انشاءها.
جدير بالذكر أن المؤتمر سيقوم بتشكيل مناطق عمل مشتركة تشبه الحاضنات لدعم المبادرات التي يخرج عنها المؤتمر الأم، كما سيتم إنشاء مساحة إلكترونية ليتم التواصل من خلالها بصورة دائمة بين المشاركين لمتابعة مناقشة المبادرات ودفعها نحو التنفيذ الإيجابي، وبذلك يعتمد المؤتمر على مبدأ المتابعة الدائمة للمبادرات النابعة عنه ليكون بالإمكان دفعها نحو النجاح والتواصل الدائم بين المشاركين من جميع الدول العربية ليكون مصدر إلهام وتعلم عابر للحدود من جانب المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تتوسع وتخلق فرصًا اجتماعية واقتصادية على مستوى الوطن العربي.
وسيحدد المشاركون المدعوون في هذا المؤتمر التشاوري (ري إيماجن مينا ٢٠١٦) كيفية متابعة التطور والتقدم في المبادرات والحصول على أكبر قدر من الفعالية الممكنة في التواصل بين المشاركين، واستخدام التكنلوجيا لزيادة فعالية المؤتمر، وإمكانية استخدام الشراكات المجتمعية الحالية في المنطقة العربية لتسريع أداءها ودعم المبادرات الصادرة عن المؤتمرات المقبلة.
