ايجى 2030 /
أكد مصدر طلب عدم ذكر اسمة ان مجلس الوزراء يحقق فى الشكوى المقدمة من أهالى مدينة السنبلاوين فى مخالفات محلات السكة الحديد ومعاقبة كل من يثبت دعمه لمخالفات هدم السور الفاصل بين المحلات والشارع الرئيسى واعادة بناء السور على حساب من قام بهدمه ومحاسبته قانونيا على ذلك
وقد حصلنا على مستندات تقدم بها عضو مجلس النواب اللواء احمد العوضى تطالب بعدم هدم السور واخذ تعهد على صاحب المحلات بذلك .. الا ان الايادى الخفية كان لها رأى آخر .
وتتسائل الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية .. من يدعم مالك محلات السكه الحديد بالسنبلاوين ويقف خلف مخالفته للقانون ؟
رغم اقراره بعد هدم السور الفاصل بين المحلات والشارع الرئيس لمدخل المدينة .. قام مالك المحلات بهدم السور ولم يعبأ بتعهده رسمياا لهيئة السكة الحديد بعدم هدم السور والاكتفاء بفتح باكيتين فى السور للدخول والخروج للمحلات .
العجيب فى الامر دعم عدد من نواب دوائر اخرى لمالك المحلات وتزكية طلبة لهيئة السكه الحديد بهدم السور بالكامل وهو ما حدث بالفعل ¡
والسؤال الذى اثار الكثير من التعجب بين أهالى المدينة ؟
وهو من يدعم صاحب هذه المحلات ومن توسط له عند النواب بسام فليفل ووحيد قرقر ومحمد نجاح الشورى والسيد حجازى لمساعدته فى هدم السور بالكامل وضد رغبة ومصلحة أهالى دائرة السنبلاوين ونوابها امثال اللواء أحمد العوضى والعميد هشام الحصرى نوائب دائرة السنبلاوين حيث تقدم اللواء أحمد العوضى بطلب بعدم هدم السور واخذ تعهد على صاحب المحلات بذلك ورد علية مسؤولى السكه الحديد بالتوجيه باخذ اقرار وتعهد على مالك المحلات بالاتى
1_ عدم ازالة السور والاكتغاء بفتح باكيتين للدخول والخروج من المحلات
2_ تبليط الرصيف الموجود امام المحلات
3_ تطوير الجزيرة الوسطى للشارع وتجميلها
4_ همل الطريق الداخلى امام المحلات ورصفه
وتم تحرير خطاب بذلك لشركة ام ، او . تى للاستثمار والمشروعات لاخذ التعهدات اللازمه بعدم هدم السور وعمل فتحات به والالتزام بما جاء بالرخصة رقم 147 لسنة 2010 والصادرة من مجلس مدينة السنبلاوين..
الجدير بالذكر انه انتشرت الكثير من الاخبار على صفحات التواصل الاجتماعى (الفيس بوك ) بايقاف رئيس مدينة السنبلاوين عن العمل وعدد من مسؤولى الوحدة المحلية بالمدينة وتحويلهم للنيابه العامة للتحقيق فى هدم مالك المحلات للسور بالمخالفة للقانون ولم يؤكد او ينفى هذه الاخبار اى مسؤول رسمى او يصدر بها اى قرارات رسمية وما زال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين يمارس عمله بصوره طبيعية رغم هذه الاخبار .
وكان الدكتور أحمد الشعرواى محافظ الدقهلية قرر وقف اعمال هدم سور بمدخل مدينة السنبلاوين ، وتحويل كل أوراق التراخيص الصادرة من مجلس المدينة الى الشئون القانونية لفحصها .
وذلك بعد قيام أحد رجال الاعمال بتأجير قطعة أرض من هيئة السكك الحديدية، والبناء عليه مايقرب من 120 محل وذلك بمدخل مدينة السنبلاوين بمنطقة المدارس ، خلف سور خاص بمجلس المدينة ، وبعد انتهاء من بناء المحلات وبيعها للمواطنين بأسعار تتراوح ما بين 150 الف الى 200 الف جنية ، قرر اصحابها هدم السور الفاصل بين السكة الحديد وبين الشارع الرئيسى بمدخل المدينة ، والتعدى على الحديقة التابعة لادارة المتنزهات والاشجار بالمدينة فى تدى صارخ لقرار السيد المحافظ السابق ذكره
