ايجى 2030 /
قال رامي محسن ، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن البرلمان ممثلا فى رئيس الخطة والموازنة أعلن ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن قرار البنك المركزى الأخير برفع سعر الفائدة، ليصل إجمالى الرفع خلال شهرين إلى 4%، سلبياته تفوق بكثير من إيجابياته، لافتا إلى أنه فور صدور القرار قيادات ائتلاف دعم مصر كانوا فى اتصال دائم مع مختلف القيادات البرلمانية لبحث ذلك القرار .
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الائتلاف شكل لجنة موسعة من الخبراء فى لجان الخطة والموازنة والاقتصاد و الصناعة ومختلف اللجان ذات الصلة بالقرار لبحثه و دراسة أبعاده و إعداد تقرير كامل عن ذلك لتسليمه لرئيس مجلس النواب و تقديمه للحكومة… لكن هل سيغير ذلك فى الأمر شيء!!
فالبرلمان يجتمع دائما بعد صدور القرار وليس قبله وكأنه ليس شريكا فى اتخاذ القرار وليس مراقبا على قرارات الحكومة… فهل هذا هو دور البرلمان!!
وأضاف رامي محسن ، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن هذه الظاهرة تتكرر بشكل كبير… فدائما يجتمع البرلمان يعد صدور قرارات الحكومة وليس قبلها، وهذا اتضح طوال دوري الانعقاد الأول والثاني… سواء فى سعر الفائدة، أو فى قرار ارتفاع أسعار المحروقات، أو فى ارتفاع أسعار الكهرباء وغير ذلك من القرارات الحكومية التى يتفا جيء بها النواب مثلهم مثل المواطن المصري.
وأضاف رامي محسن ، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن ذلك يرجع إلى ضعف استخدام الأدوات الرقابية فى مواجهة الحكومة، فلو كانت الأدوات الرقابية فعالة لما قامت الحكومة بتجاهل عرض الأمر على البرلمان قبل أن تصدره وليس بعد صدوره.
لاسيما وان النواب غير راضون عن قرارات الحكومة… وفى ذات الوقت لا يستطيعون تغيير هذه القرارات… فلم يتغير قرار واحد أصدرته الحكومة فى غفلة عن البرلمان.
وأردف محسن…. أن استمرار الحال هكذا فى باقي ادوار الانعقاد يفقد البرلمان قوته التشريعية والرقابية…. وعلى البرلمان أن ينحاز إلى المواطن المصرى… ويقف فى وجه الحكومة من خلال ما أتيح له من أدوات برلمانية… فالمواطن المصرى أصبح لا يتأثر بتصريحات التنديد والشجب والاعتراض… أو حتى الاجتماعات والتقارير التى لا تغير فى الأمر شيء…. فهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم ينتبه البرلمان لذلك.
