ايجى 2030 /
قال الدكتور صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات في غزة، إنه لا يوجد أى أساس قانونى فى الإجراءات العقابية التى اتخذتها حكومة الرئيس محمود عباس، ضد موظفين قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الاجراءات تعتبر خرقًا أسياسيًا لقواعد حقوق الإنسان.
وأضاف عبدالعاطي، خلال لقائه على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن صدور قرار بقانون يعطي الحق للحكومة إحالة الموظفين للتقاعد فى اى وقت يأتى لفرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة، وذلك بسبب المناكفات السياسية، مؤكدًا أن من يتحمل مسئوليته هذا هو الرئيس محمود عباس، وذلك لعدم قدرته على ترتيب البيت من الداخل
وأوضح أن هناك ايضًا نسبة خصم تطبق على بعض الموظفين تصل إلى 40% وايضا 50% دون سبب مقنع، مشيرا إلى أنه يجب أن يخضع اى قانون للنقاش قبل صدورة.
