مشاحنات فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان بسبب تثبيت عمال الجمعيات التعاونية

مقترح برلماني بشأن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص

ايجى 2030 /

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، جدلا بشأن مسألة تثبيت العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية.

 

ووقعت مشادة بين النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان ونائب نجع حمادى بقنا مع ممثل وزارة المالية، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من “الغول” بشأن أزمة ما يزيد عن 4000 عامل يعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعى.

 

وانفعل “الغول” على ممثلة وزارة المالية بسبب وصفها لكلامه بأنه خاطئ، قائلا: “انت متقوليش أنا خطأ ولا تعلقي عليا، انت توضحي موقف وزارة المالية”.

 

وقال “الغول”، إن هؤلاء العاملين كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم، نظرا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المالية حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم ونظرا لاحتياج العمل لهم تم نقلهم إلى حساب جارى الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتم مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل سابق وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2،3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعملهم.

 

وانتقد “الغول” التناقض بين كلام ممثلى وزارتى المالية والزراعة والجهاز المركزى والتنظيم والإدارة والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالموضوع بين وزارة المالية والجهاز والهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومحافظ كفر الشيخ، قائلا: مازالت مصر تدار بفكر الموظف وفوت علينا بكرة، مستشعر التعاطف من جميع العاملين بالدولة بس تعاطفك لوحده مش كفاية، وهناك مخاطبات رسمية من وزارة المالية للهيئة للإصلاح الزراعى ومخاطبات من وزير المالية الأسبق لمحافظ كفر الشيخ، ومخاطبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكلام المسئولين ممثلى الوزارات داخل الجلسة المخالف لما جاء فى المخاطبات الرسمية.

 

وأضاف: كل ذلك يجب أن يكون مثار حساب طالما أن ما جاء فى المخاطبات يخالف اللوائح أو القوانين أو العكس، فوزارة المالية والإصلاح الزراعى أقروا أن هؤلاء العاملين معينين على الباب الرابع، فتيجى تقولوا حساب جارى الجمعية، كدة بنضحك على الناس، وهذا غير مقبول فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وقالت ممثلة وزارة المالية، إن هؤلاء العاملين بتلك الجمعيات التعاونية ليسوا تابعين للإصلاح الزراعى، ولا يتقاضون مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة، وعلى الجمعيات أن تحسن من أوضاعهم.

 

فيما قال ممثل وزارة الزراعة: هؤلاء العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعي لما يتثبتوا هيريحوا الفلاح، وهناك 4983 من العاملين على حساب جارى الجمعيات الزراعية، وعدد قليل كانوا مثبتين على الباب الرابع، وهم مش صناديق خاصة دول منقولين على حساب جارى الجمعية، وأنا أتمنى التثبيت وأكون ارتحت كمسئول فى وزارة الزراعة وأكون رحمت الفلاح، ونحن منذ 2011 نتابع هذا الموضوع”.

 

فيما رأى ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن تثبيت العاملين فى الجمعيات التعاونية الزراعية يتطلب تعديلا تشريعيا من مجلس النواب يلزم بتثبيتهم.