ايجى 2030 /
أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة 41 متهما إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر, والتربح من أعمال الوظيفة العامة, حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها ما يربو على 20 مليون جنيه.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية, والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إليكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين, قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية, والمتمثل في عضو الكلى, لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
