رسميا .. بريطانيا تتهم بنك باركليز بالتآمر والفساد والتزوير مع قطر

بريطانيا تتهم بنك باركليز رسميا بالتآمر والفساد والتزوير مع قطر

ايجى 2030 / وكالات

وجه مكتب التحقيقات فى الفساد ببريطانيا اتهاما رسميا لبنك باركليز وعدد من كبار مسئوليه بالتآمر والفساد والتزوير فى صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترلينى.

وسيمثل ثلاثة من مدراء البنك أمام محكمة وستمنستر فى العاصمة البريطانية لندن، فى 3 يوليو المقبل.

ويجرى المكتب، مع هيئة الرقابة المالية فى بريطانيا تحقيقا منذ خمس سنوات فى شبهة فساد فى صفقة التمويل القطرى، وفى قضية أخرى تضمنت حصول البنك على أكثر من 7 مليارات جنيه إسترلينى خلال الأزمة المالية العالمية فى 2008.

والتهمة التى سيحاكم على أساسها الرئيس التنفيذى للبنك وعدد من مديريه تتعلق بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترلينى لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة 3 مليار وتسجيل ذلك “مصروفات استشارية”.

وتتضمن القضية أكثر من تهمة أخرى، تتعلق بالقرض القطرى الذى أضر بمصالح مستثمرين آخرين فى البنك.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا قال إن بنك باركليز وكبار مصرفييه السابقين لن يعرفوا حتى منتصف يونيو تقريبا ما إذا كانوا سيواجهون تهما جنائية بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008.

 

وكان المكتب أجل بالفعل قرار الاتهام منذ نهاية مارس إلى نهاية مايو في التحقيق الجنائي البريطاني الوحيد من الأزمة المالية العالمية الذي يواجه فيه مصرفيون كبار اتهامات جنائية محتملة.

 

وتدور تحقيقات المكتب حول اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية سمحت للبنك بتجنب الحصول على إنقاذ مالي من الدولة.

 

ولم يرد باركليز على الفور على طلبات للتعقيب.

 

وتتطرق التحقيقات إلى عدة قضايا قانونية، ورثها الرئيس التنفيذي الحالي، جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمان.

 

ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه استرليني بسبب إهماله بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع اتفاقات الخدمات الاستشارية لقطر على الرغم من أن التحقيقات جارية.

 

كما يواجه البنك دعوى تعويض بقيمة مليار دولار من أماندا ستافيلي، وهي سيدة أعمال بريطانية تربطها صلات بالخليج، بشأن ما إذا كان جميع مستثمري الخليج حصلوا على الشروط ذاتها في عام 2008، وهي قضية يقول باركليز إن بها سوء فهم.

 

ولم توجه أي اتهامات بارتكاب مخالفات للمستثمرين القطريين. لكن البلد الخليجي مستثمر مهم في بريطانيا التي تستعد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.