ايجى 2030 /
قال الحقوقي الفلسطيني كارم نشوان، إن هناك لبسًا في موضوع تسجيل الطلاق، وإن إشكاليتنا نَحنُ ليس في تسجيل الطلاق، مضيفًا أن: “ما هو مثار في الوطن العربي في كل قوانين الأحوال الشخصية.. أين وكيف يجب أنْ يقع الطلاق”.
وأضاف نشوان خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أن: “ما هو معمول به في قانون الأحوال الشخصية الفلسطينية، بأن الزوج يستطيع إيقاع الطلاق على زوجته في المنزل، ثم يَذهب لتسجيله في المحكمة، هذا هو جوهر الإشكالية”.
وتابع نشوان: “الآن المؤسسات الحقوقية، وكل النشطاء في مجال حقوق الإنسان يُطالبوا بأنْ يكون الطلاق أمام المحكمة حصريًا، بمعنى إذا كان الطلاق لا يُبرم إلا أمام المحكمة، فـ لماذا ينعقد الطلاق في المنزل، فـ القرار يتحدث عن عدم تسجيل الطلاق”.
وطالب نشوان بضرورة أن يكون الطلاق حصريًا أمام القضاء، لأنه إذا كان الزوج والزيجة في حالة عصبية وسوء تفاهم، بالإمكان عندما يذهبا للقاضي قد يتغيرا النفوس بـ تجاه الذهاب للطلاق.
