ايجى 2030 /
قررت محكمة النقض في #مصر، السبت، رفض الطعن المقدم من الرئيس المصري المعزول محمد #مرسي ومحمد #بديع #مرشد #الإخوان و25 آخرين من #قيادات #الجماعة، وأيدت إدراج أسمائهم على قوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام عليهم في التخابر مع حماس.
النيابة المصرية كانت قد كشفت أن تنظيم الإخوان قام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، وأعد مخططا تحالف فيه مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس وميليشيات حزب الله اللبناني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية من أجل تنفيذ تلك الأعمال وقتل المتظاهرين وإشاعة الفوضى في البلد تمهيدا للسيطرة على الحكم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
ولذلك أحالت النيابة كلا من محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد الحداد ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي وأسعد محمد الشيخة ومحمد البلتاجي وغيرهم إلى المحاكمة الجنائية.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبتهم بأحكام تتراوح ما بين الإعدام شنقا والمؤبد والسجن، ثم ألغت محكمة النقض الأحكام وأعادت محاكمتهم مرة ثانية.
ووفقا لقرار محكمة النقض، وهو حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، فإنه يترتب على ذلك تجميد الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص وإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
